تأجيل محاكمة المعتقلين بهزلية "اغتيال النائب العام" ل 8 إبريل الجاري

أجلت محكمة جنايات القاهرة ، اليوم الثلاثاء ، الجلسة الخامسة والعشرين بمحاكمة 67 معتقلًا من معارضي النظام ، وذلك على خلفية اتهامهم باغتيال النائب العام السابق ، هشام بركات ، إلى جلسة 8 إبريل الجاري، بناء على طلب الدفاع للاستعداد للمرافعة.
المحكمة استمعت خلال الجلسة الماضية، إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، الذي وجه اتهاماته للمعتقلين بتنفيذ الاتهامات الموجهة إليهم، وادعى قيام جماعة "الإخوان المسلمين" بالتخطيط مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، وجهازي مخابرات دولتي تركيا وقطر، بالتدبير والتخطيط وتنفيذ مخطط الاغتيال، وقدم وصلة من الاتهامات المرسلة التي اعترضت عليها هيئة الدفاع عن المعتقلين كونها تنطوي على اتهامات مرسلة وعبارات سب وقذف.
واستمعت المحكمة، بالجلسة قبل الماضية، إلى المعتقل "أحمد محمد طه وهدان" ، ممثلًا عن بقية المعتقلين، والذي قال للقاضي: "خلال الثلاث جلسات الماضية تعرضنا لتفتيش مهين من قبل الحرس في سجن العقرب، أثناء دخولنا السجن، قام ضابط وأمين شرطة بتفتيش المعتقل عبد الله السيد، بطريقه مهينة، فاعترضنا على ذلك، وعندما طلبنا مقابلة الضابط أحمد أبو الوفا، رئيس مباحث السجن، قسمونا إلى مجموعتين، وكلبشونا من الخلف، وقلعونا هدومنا وزحفونا على الأرض، وطلب مني الضابط أحمد أبو الوفا الركوع على الأرض".
وأضاف "وهدان": "الضباط بتعاملنا كأننا عبيد، وقلت له لو هموت مش هركع على الأرض، وتم وضعي في زنزانة انفرادي، وتم أخذ نظارتي وأخذ المصحف مني وإدوني بطانية واحدة"، فرد القاضي: "الرسالة وصلت"، وطلب المعتقل إثبات أسماء "كتيبة" الضباط الذين أهانوا المعتقلين، والذي وصفهم بأنهم "كتيبة التعذيب"، وهم الضابط أحمد أبو الوفا، رئيس مباحث السجن، والضابط تامر سمك، مفتش مباحث السجن، ومحمد شاهين ضابط بالسجن، ومحمد خليل ضابط نظامي بالسجن.
كان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، أحال المعتقلين إلى المحاكمة بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق معهم، بزعم أن "التحقيقات بينت انتماء المعتقلين إلى جماعة الإخوان المسلمين ، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس ، وكذلك عدد من قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيًا منهم لإحداث حالة من الفوضى، وعدم الاستقرار، لإسقاط الدولة المصرية".