صندوق النقد الدولى يزعم: سعر الدولار فى سيكون ب 40 جنيه فى مصر

إن لم يتم تنفيذ شروطنا

اتضح فى كل الأحوال أن شروط صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، لم يكزونا حصنًا ضد الانهيار فى أى مكان بالعالم، بل على العكس ثبت أنهم سبب تلك الانهيارات التى ضربت دول عديدة، والتى سجلها التاريخ ومتواجده أمامه، لكن الغرب يحرص على أن يقوم الحكام الفاسدين بالاعتماد عليه، من أجل أن يكونوا هم حكام مصر الفعليين، ويضمنوا رضوخ الشعوب لهم.
ولنا فى مصر خير مثال أيضًا، فمنذ أن بدء نظام العسكر فى تنفيذ ما أسماها إصلاحات بالبلاد، والمعاناة ترتفع كل لحظة، بسبب الغلاء المتوحش، هذا بجانب تردى الخدمات وحرمان المواطن منها.
وفى هذا السياق، زعم ميرزا حسن، المدير التنفيذي بالبنك الدولي، أنه يجب تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية فى مصر وعدم التراجع عنها؛ لأن تكلفة التراجع ستكون مرتفعة على الجميع فى مصر، مضيفًا: "الدولار ممكن يوصل 30 أو 40 جنيه لو تراجعت مصر عن الإصلاحات".
وأضاف حسن، خلال حواره مع لميس الحديدى، ببرنامج "هنا العاصمة" عبر فضائية CBC، مساء أمس الأحد، أن البنك الدولى لن يتخلى عن مصر فى محنتها، وأنه قام بمساعدة الدولة سواء ماليًا أو عن طريق الدعم الفنى، كما شجع القطاع الخاص فى الأوقات الصعبة بالعمل فى مصر.
وأوضح المدير التنفيذى للبنك الدولى، أن الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولى لمصر تركز على مناخ الاستثمار بمصر، لافتًا إلى أن هناك بعض الإصلاحات يجب أن تتم على مستوى الجمهورية سواء فى تبسيط الإجراءات وتغيير مناخ الاستثمارات، لذلك سيشجع البنك بعض الشركات الكبيرة للدخول فى مصر لتشجيع الاستثمار بالدولة.
وزعم خوفه على الطبقة المتوسطة فى مصر لأنها بدأت تعانى حاليًا، ولا سيما أن هذه الطبقة تحرك الاقتصاد المصرى، وتخلق وضعية عمل فى الاقتصاد وتحرك قطاعات كبيرة به، مردفًا: "نحن يجب أن ننظر للفقير ولكن فى نفس الوقت يجب ألا ننسى الطبقة المتوسطة".
كان قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، قد بدأ زيارته الحالية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن باستقبال "جيم يونج كيم" رئيس البنك الدولى بمقر إقامته.
وكانت صحيفة "فورين بوليسي" أكدت فى تقرير نشرته مؤخرا أن شروط قرض صندوق النقد الدولي فشلت في التصدي لسيطرة الجيش المصري على الاقتصاد، وركزت بدلا من ذلك على الضغط على الطبقة المتوسطة والفقيرة في مصر من خلال خفض الدعم وغيرها من الإصلاحات الرئيسية.
وقالت الصحفية زينب أبوالمجد: "المؤسسة العسكرية، التي تسيطر تماما على خطة الإصلاح الاقتصادي، قامت بتطبيق شروط القرض بشكل انتقالي، بينما خفضت بحماس الدعم الموجه للمواطنين الفقراء، ووسعت سيطرتها على العديد من القطاعات الاقتصادية، وجنت أرباحا ضخمة على حساب القطاع الخاص".
وكشفت أن العديد من الأدوار الحكومية بمشروعات الدولة القائمة تديرها المؤسسة العسكرية، محذرة من أن تحت سطح المناخ السياسي الهادئ، توجد حرب تشتعل بين المؤسسة المستبدة والمدنيين الفقراء.
وأقر صندوق النقد الدولي، قرضا بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات لمصر التي تعهدت بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات.