تأجيل محاكمة معتقلو أحداث بولاق لجلسة 23 مايو

أجلت محكمة جنايات الجيزة ، اليوم الأحد،حكمها على 3 معتقلين من رافضي حكم العسكر، على خلفية اتهامهم في أحداث التظاهر والعنف، التي وقعت بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة ضمن الفعاليات الرافضة للانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، إلى جلسة 23 مايو المقبل.
واستمعت المحكمة، بالجلسة الماضية، إلى أقوال المحامي منتصر الزيات، دفاع المعتقل الأول عمر أحمد عبد الحافظ عثمان، والذي دفع ببطلان التحقيقات التي جرت في النيابة العامة لعدم وجود محامٍ مع موكله، مؤكداً أن النيابة انتقلت إليه في المستشفى لسماع أقواله بسبب إصابته واحتجازه للعلاج.
وأضاف أن قانون الإجراءات رقم 124 نص على ألا يستجوب المتهم في جناية دون محاميه إلا في حالتين، وهي إما في حالة التلبس أو الضرورة القصوى، موضحا أن واقعة ضبط موكله فيها شك لأنه "تم اعتقاله أثناء إصابته في مظاهرة رافضة للانقلاب العسكري"، مؤكداً بذلك أن واقعة الضبط أحاطها الشكوك، مشيرا إلى أن جريمة التجمهر المنسوبة لموكله يستلزم لها ألا تقل عن 5 أشخاص، وهذا لم يحدث في حالة إسناد التهمة إلى المتهم الأول.
كما دفع الزيات ببطلان إذن القبض والتفتيش، وببطلان التحريات وشيوع الاتهام، وانتفاء أركان جريمة التجمهر، وانتفاء أركان جريمة استعراض القوة، وبتلفيق الاتهام وخلو الأوراق من دليل لإسناد الدليل، بالنسبة لجميع المعتقلين.
وأفاد ممثل النيابة العامة، خلال الجلسات الماضية، أنه بمخاطبة قسم بولاق الدكرور ورد خطاب رقم 19 أحوال بتاريخ 24 نوفمبر 2016 يفيد بأن القضية لا يوجد بها أحراز.
وعلقت هيئة الدفاع عن المعتقلين بأن القضية بلا أحراز وبلا أي شيء، وتنازل عن سماع أقوال شهود الإثبات.
وتضمنت قائمة المعتقلين في القضية عمر أحمد عبد الحافظ عثمان، وعمرو أحمد زكي، وهما محبوسان، بالإضافة إلى طارق عبد الحفيظ، وهو هارب ويحاكم غيابيا.
وزعمت النيابة العامة أن المعتقلين قاموا بالتجمهر بمنطقة بولاق الدكرور في أبريل 2014، ضمن فعاليات التظاهرات والتجمهرات الرافضة للانقلاب العسكري.
كما ادعت النيابة انضمام المعتقلين إلى جماعة محظورة والتعدي على عناصر الأمن، والمواطنين المؤيدين للنظام، وممتلكاتهم الخاصة.