طالب المخلوع مبارك، ونجليه فى دعوى قضائية رفعها محاميهم، فريد الديب، برفع الحجز الإدارى عن مبلغ 62 مليون جنيه من أمواله. واختصم "الديب" وزير العدل، والنائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، وشركة مصر المقاصة، ومعاوني التنفيذ والحجز الإداري بالنيابة. وأكدت الدعوى أن المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، أصدر قرارا في 8 يناير الماضي، بتوقيع الحجز الإداري على مال المدين (مبارك ونجليه) لدى الغير، وهي شركة مصر للمقاصة في مبلغ تقدر قيمته بنحو 61 مليون جنيه 934 ألف و173 جنيه. وأضاف "الديب" في دعواه أن إجراءات الحجز المتبعة في القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضي معها عدم الاعتداد بهذا الحجز. وكان المدعي عليهم في الدعوى المقدمة قرروا الحجز على أسهم الرئيس الأسبق ونجليه، بشركة مصر للمقاصة. وحددت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، جلسة 23 مارس، لنظر الدعوى.