3 قرارات صادمة ينتظر المصريون تطبيقها الفترة القليلة القادمة.. الأخيرة أخطرها

تلك الخاصة برفع الدعم عن الوقود

على الرغم من المعاناة المتواصلة التى يعيشها المواطن المصرى بسبب قرارات النظام الخاصة بالأحوال المعيشية والسياسية، إلا أن هناك مزيد منها وسوف يتسبب فى مزيد من تلك المعاناة، حتى إن البعض حذر من كونها مقدمة للغضب الشعبى فى البلاد.
فمن ضمن خطة العسكر، أن يتم تطبيق 3 قرارات جديدة، تتمثل تلك القرارات فى رفع سعر الكهرباء، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14%، والاتجاه نحو خفض جديد في دعم المواد البترولية وهو الأخطر، حسب محللين.

وتساهم هذه القرارات في زيادة تكلفة إنتاج السلع وكذلك رسوم النقل ومن ثم يتحمل المستهلك الأسعار النهائية كعبء جديد من تكاليف المعيشة المرتفعة بالفعل جراء إجراءات إصلاحية سابقة في بلد يعاني 27 % من سكانه من الفقر.

وقفزت معدلات التضخم في مصر خلال شهر فبراير إلى 31.7% لتسجل أعلى نسبة خلال الثلاثة عقود الماضية بعد تدابير حكومية ساهمت في الازمة ومنها رفع أسعار الكهرباء 40% في أغسطس مع قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في نوفمبر ما أدى إلى انخفاض قيمته رسميا، وتوالى ارتفاع الأسعار.

الخبير الاقتصادي رشاد عبده، قال إن النظام ليس عنده أي مراعاة لحال المواطن ولا تلتفت إلى محدودي الدخل، مشيرا إلى أن المواطن أصبح لا يرى أي طريق يستطيع من خلاله التعبير عما وصل إليه من التدهور المادي.

وأضاف أنه من المتوقع تواصل ارتفاع الدولار خلال الأيام المقبلة، حتى يعود لما كان عليه حين وصلت قيمته 20 جنيها، إضافة إلى الشروط المتخذة حيال اتفاق الاقتراض من صندوق النقد الدولي.

وأكد أن الدولة لا تعي مما تقوم به من الضغط المستمر على المواطن، والذي بموجبه أن يساهم في انفجار غضب المواطن في وجهه، وخير دليل على ذلك ثورة المواطنين على وزير التموين في الأيام الماضية، في كل المحافظات.
الخبير الاقتصادي وائل النحاس، قال إن القرارات الحكومية التي يتحملها المواطن تؤثر بشكل كبير على حياته المادية، مضيفا أن المواطن المصري أصبح يعيش أسوأ عصور له منذ قديم الزمن.

وأضاف أن الوضع الحالي من المنتظر أن تستمر تبعاته لفترة طويلة ربما تصل إلى سنتين.
ولفت النحاس إلى أن البرنامج الإصلاحي الذي تتبعه الحكومة له عواقب سيئة على الأوضاع المادية للمواطن، خلال الأشهر القليلة المقبلة.