تصاعد عمليات التصفية الجسدية عقب زيارة "السيسى" لمبنى الأمن الوطنى

أسئلة عديدة تدور فى الشارع المصرى، حول كثرة عمليات التصفية المباشرة التى تقوم بها الداخلية مؤخرًا، والتى تصاعدت بشكل مخيف على يد رجال القوات الخاصة والأمن الوطنى، وبالأخص قبل وبعد زيارة قائد نظام العسكر، عبدالفتاح السيسى مباشرًا.
فقد تم مؤخرا اغتيال نحو 6 شباب على الأقل في ظروف مشابهة، حيث يتم اختطاف الشباب وإخفاؤهم قسريا لمدد متفاوتة، ويتم بعد ذلك قتلهم، والادعاء بأنه تم اكتشاف مكان اختبائهم، وأنهم بادروا قوات أمن الانقلاب النيران، ف"اضطرت" القوات للرد عليهم، ما أدى إلى سقوطهم قتلى، دون إصابة أي فرد من أفراد قوات أمن النظام.
جميع الحالات التي يتم اغتيالها، تقريبا، مختفية منذ أيام أو أسابيع، وتم تحرير برقيات للنائب العام باختفائهم قسريا عقب اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب، مما يبطل السيناريو الأسطوري الذي يتم روايته في كل مرة دون أي تجديدٍ.
واليوم كانت هناك حالة جديدة من حالات القتل التي ارتكبتها قوات الأمن ضد الشاب رجب علي إبراهيم، وهو من أبناء مدينة أبوحمص بالبحيرة، وتم اغتياله منذ أسبوعين، ووجد جثمانه بمشرحة زينهم دون أن يتم إبلاغ أهله باغتياله، وتبين أنه مختطف من أمام بوابة كلية الهندسة، يوم الإثنين 26 ديسمبر 2016.
ويعتبر مراقبون أن معدلات الاغتيالات زادت وتيرتها منذ زيارة "السيسى" لمبنى الأمن الوطني، وقضائه 3 ساعات مع ضباطه، وتأكيده الدعم المطلق لهم في مواجهة ما وصفه ب"الإرهاب"، وهو المصطلح الذي تطلقه حكومة النظام على كافة الأصوات الرافضة للانقلاب أو المعارضة للنظام الانقلابي الحالي، أو تلك التي يشتبه أن تعارض خلال السنوات المقبلة.
ويبدو أن "قلوب الضباط قويت" عقب الزيارة، فقرروا اللجوء إلى الحل الأسهل لرافضي الانقلاب، بدلا من القبض عليهم وتعذيبهم ثم عرضهم على النيابة ثم المحكمة، فكان إصدار قرار الإعدام الفوري ضد هؤلاء الشباب هو الخيار الأسهل بالنسبة لهم.
اليوم فقط، تم الإعلان عن 3 حالات قتل لمختطفين من قوات الأمن، والادعاء بأنهم قاوموا القوات، وسبق ذلك الإعلان عن قتل 4 شباب آخرين، أعمارهم لا تتجاوز الخامسة والعشرين، ومنهم "طلاب ثانوي"، مما يبعد سيناريو المقاومة الواهي الذي تفضل داخلية الانقلاب اللجوء إليه كل مرة.
ولا ينكر أحد دور التصريح الذي أطلقه السيسي لضباط الجيش والشرطة، بأنه لن يحاسبهم أحد ولن تتم معاقبتهم، وهو ما اتضح تماما في تبرئة المتهمين بقتل مجدي مكين مثلا، فيما لا توجه تهمة القتل أصلا لقاتلي الشباب الرافضين للانقلاب، رغم أن جريمتي التعذيب والقتل لا تسقط بالتقادم.
يذكر أن قوات الأمن قتلت، أمس، الشاب حسن محمد جلال مصطفى، وهو طالب بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الزقازيق، ومن أبناء مدينة ههيا بمحافظة الشرقية.
أما أحمد محفوظ فهو ابن قرية زهر شرب، التابعة لمدينة منيا القمح بالشرقية، وتم قتله برصاص داخلية الانقلاب منذ أسبوعين، وهو مختف قسريا منذ يناير 2017، بعد اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب من سكنه القريب من محل عمله بالزاوية الحمراء بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.
كما استشهد عبدالله هلال، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة بجامعة الأزهر، وأحد أبناء قرية القباب الصغرى مركز دكرنس بالدقهلية، ولم تعلن داخلية الانقلاب عن جريمة اغتياله إلا اليوم، الخميس، فيما قامت باختطافه منذ عدة شهور من محافظة الشرقية، بشكل قسرى دون سند من القانون.
وسبق أن اغتالت قوات الأمن ثلاثة شباب بآخر شارع فيصل فى اتجاه ميدان الرماية بالهرم، وقامت بالاستيلاء على سيارة أحدهم الخاصة.
واغتالت قوات الأمن بالجيزة الشاب سامح محمد فرحات حساسين من بنى مجدول. وكانت الأمن قد اغتالت شابين من أبناء محافظة أسيوط؛ خلال تواجدهما بمدينة بدر. هما: أحمد عبدالعزيز خلف من منطقة الفتح بأسيوط، ومحمود عنتبلى محمد أحمد من منطقة أبوتيج بأسيوط.
وتأتي الاغتيالات المتكررة للشباب وسط حالة من التجاهل الكامل من جانب المنظمات الحقوقية العاملة في مصر، سواء المستقلة أو التابعة للدولة "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، والتي تتواطأ مع داخلية الانقلاب في "الطناش" على حجم الانتهاكات، فيما تهتم بأمور أقل كثيرا.