الإدارية تؤجل دعوى إلغاء قرار إنشاء هيئة التدريب الإلزامى للأطباء لجلسة 5 مارس

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من نقيب أطباء مصر، وتطالب بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء، بشأن قرار إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، لجلسة 5 مارس المقبل، للاطلاع.
اختصمت الدعوى رقم 50935 لسنة 70 ق، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة.
وأعربت نقابة الأطباء في دعواها عن رفضها وانزعاجها الشديد مما وصفته بأنه إصرار من مجلس الوزراء على مخالفة المادة 77 من الدستور، والتي تلزم الحكومة بأخذ رأي النقابة فى القوانين المتعلقة بها، والمادة 2 من قانون النقابة والذي يؤكد على دور النقابة في وضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الطبية، مؤكدة رفضها إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.
وقالت إنها فوجئت بإعلان مجلس الوزراء على صفحته الرسمية بتاريخ 19 يناير الجاري، موافقته على إنشاء "الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء"، وذلك رغم رفض النقابة، واتحاد نقابات المهن الطبية رسمياً بتاريخ 13 يناير الماضي لمشروع "المجلس القومي للمؤهلات الطبية"، مشيرة إلى أنه ما كان من الحكومة إلا أن غيرت مسمى المشروع المرفوض إلى "الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء"، دون عرض الموضوع على النقابة بشكل رسمي، ودون ان يعرض أيضا على أى من كليات الطب المصرية رغم كونها من جهات الاختصاص ودون إجراء أي حوار مع أصحاب الشأن الذين سيطبق عليهم هذا القرار.
وأوضحت، أنها ترفض القرار لعدة أسباب منها أن هذه الهيئة كامتداد لمشروع القانون الذي رفضته النقابة، لا تعمل على ضمان أي إجراءات تحسين لتدريب الأطباء، ولكنها فقط تنظم امتحان قومي لقياس مستوى التدريب، الذي لم تضع أي آليات لتحسينه، مؤكدة على أن النتيجة الأكيدة هي فقط جمع مزيد من الرسوم من الأطباء حديثي التخرج لدخول الامتحان، وتقليل عدد الأطباء المسموح لهم بمزاولة المهنة.