مختار جمعة ورجاله متهمون فى سرقة 18 مليار جنيه

قالت صحيفة العربى الجديد، أن وزير الأوقاف بحكومة العسكر، محمد مختار جمعة، متهم وبعض رجاله فى قضايا فساد، تلخصت بعد كشف اجراء إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام تحقيقات موسعة، بشأن تورط وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ومجلس إدارة هيئة الأوقاف، بعقد صفقات غير قانونية، بشأن تخصيص وحق استغلال أراضٍ تقدر بنحو مليار دولار (18 مليار جنيه)، لصالح رجل الأعمال محمد رفعت عبده الجميل، والد أيمن الجميل، الذي كان متهماً رئيسياً في قضية رشوة وزارة الزراعة الكبرى "الراشي"، والذي أعفي من العقوبة لاعترافه بجريمة الرشوة التي حوكم بمقتضاها مع وزير الزراعة المقال صلاح الدين هلال المحكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.
وتكشف الوثائق عن إرسال مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام العقيد سعيد شوقي، خطاباً إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، يطلب فيها تكليف أحد أعضاء الهيئة، بإعداد مذكرة قانونية رسمية تتضمن الرد القانوني على عدة أمور ضمن التحريات والتحقيقات التي تجريها بشأن استيلاء رجل الأعمال "محمد رفعت الجميل"، على أراضٍ في الدولة.
ووفقًا للخطاب المحرر بتاريخ 31 يناير 2016، والممهور بخاتم شعار مباحث الأموال العامة، وتوقيع العقيد سعيد شوقي، فقد طالب الخطاب أن تشمل مذكرة الأوقاف بياناً كاملاً حول ما إذا كانت هناك عقود مبرمة بين الهيئة ورجل الأعمال المذكور، لاستبدال قطع أراضٍ "ولاية الهيئة" بمحافظة دمياط من عدمه، وبيان طبيعة تلك العقود وصور المستندات المتعلقة بها، وسندها القانوني.
وتكشف المستندات المنشورة اليوم بالصحيفة، عملية تخصيص وحق استغلال لعدد 3 قطع أراضٍ للأوقاف مساحتها نحو مليون و550 ألف متر، في مناطق مميزة ساحلية وأخرى في الطريق الدولي بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط لرجل الأعمال المذكور بالمخالفة للقانون وبسعر بخس، رغم أن قيمة هذه الأراضي الثلاث تبلغ وفقاً لأقل التقديرات نحو مليار دولار أميركي، أي نحو 18 مليار جنيه مصري.
وتفاصيل الواقعة وفقاً لملف الفساد، بدأت بأن قام رجل الأعمال، بالتقدم بطلب إلى محافظ دمياط، يتضمن دراسة جدوى لإنشاء مصنع زيتطعام، وجميع أنواع السكر والنشا، بتكلفة استثمارية قيمتها 4 مليارات جنيه، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى موقع مساحته 100 فدان بالمحافظة لإقامة مشروعه الذي وصفه ب"القومي".
ليقوم بعدها محافظ دمياط برفع الطلب إلى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بتاريخ 21 يناير 2014، فقام الوزير بتكليف مجلس إدارة هيئة الأوقاف بالاجتماع وبحث الطلب المقدم وإمكانية توفير الأرض المطلوبة، ومن هنا كان المدخل والبداية لفتح كل الأبواب المغلقة أمام تخصيص الأرض.
ولم يتوقف الأمر عند هذه الأرض وحدها، والمخصصة لبناء المصنع، بل امتد لأراضٍ أخرى لم يطلبها رجل الأعمال المذكور من الأساس، إلا أنه وجدها سهلة المنال وبين يديه، فتم الاتفاق على تخصيصها له، لإقامة مشروعات سياحية عليها متمثلة في قرى ومنتجعات سياحية وبسعر بخس أيضاً.
وبالفعل انعقد مجلس إدارة هيئة الأوقاف، ووافق في اجتماعه رقم 286 والمنعقد بتاريخ 27 إبريل 2014 على المذكرة الخاصة بكشوف صفقات "الاستبدال بالمشاركة" التي طرحت في الاجتماع رقم 285 المنعقد في 23 إبريل 2014، على عقد 3 صفقات مع الجميل، وجاء فيها تخصيص 3 قطع أراضٍ بمقابل اعتماد السعر الأساسي وفقاً لأحكام الاستبدال.
الأرض الأولى هي أرض وقف "مصطفى عبد المنان"، وتبلغ مساحتها 166 فداناً وهي تعادل 697 ألفاً و200 متر، وهي عبارة عن أرض بور رملية لا توجد مبانٍ عليها، وتطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتقع بحوض (حلاوة/3 ضمن 1 ناحية "السنانية" رأس البر/ محافظة دمياط).
أما الأرض الثانية فهي وقف "مصطفى عبد المنان"، ومساحتها 117 فداناً وتعادل 491 ألفاً و400 فدان، وهي عبارة عن أرض بور رملية وتقع على الطريق الدولي، بحوض (حلاوة/3 ضمن 1 ناحية كفر البطيخ – دمياط الجديدة/ مركز كفر سعد/ محافظة دمياط).
الأرض الثالثة هي أرض وقف "مصطفى عبد المنان"، ومساحتها 86 فداناً، وتعادل 361 ألفاً و200 متر، وهي عبارة عن أرض "بور رملية"، وتطل على ساحل البحر المتوسط، وتقع بحوض "الرمل/ 12، وجزء منها ناحية رأس البر/ دمياط".
وقرر المجلس المشاركة بهذه المساحة في قطعتي الأرض كحصة عينية مع المستثمر رجل الأعمال المذكور، على أن تكون قطعة الأرض الأولى مخصصة لمشروع سياحي، والثانية مخصصة لإقامة مشروعين لإنتاج الزيوت بكافة أنواعها بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه.
على أن يتم ذلك وفقاً للسعر المقدر بمعرفة لجنة الاستبدال وهو 1300 جنيه للمتر الواحد في الأرضين الأولى والثانية.
كما قرر المجلس الموافقة على قيام هيئة الأوقاف المصرية بإقامة مشروع قرية سياحية نموذجية بالأرض الثالثة بالمشاركة مع محافظة دمياط ورجل الأعمال، وفقاً لسعر 1300 جنيه للمتر الواحد.
وفي 4 فبراير 2016، قامت هيئة الأوقاف من جانبها، بالرد بمذكرة إلى مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، أقرت فيها أنه سبق أن ورد كتاب محافظ دمياط إلى وزير الأوقاف، بتاريخ 21 يناير 2014، وتضمن بأنه تقدم له رجل الأعمال محمد الجميل بدراسة جدوى لإنشاء مصنع زيت طعام وجميع أنواع السكر والنشا بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه، ويحتاج إلى موقع بمساحة 100 فدان بالمحافظة، وأنهى الكتاب إلى طلب المساعدة في المشروع القومي بتخصيص المساحة المطلوبة بأي أسلوب.
وبناء عليه قامت هيئة الأوقاف من جانبها بعرض مساحة 283 فداناً بوقف "مصطفى عبد المنان"، منقسمة على مساحتين الأولى 166 فداناً، وتم الاتفاق المبدئي مع مسئولي المحافظة بإقامة مشروع سياحي عليها، والمساحة الثانية 117 فداناً تم الاتفاق المبدئي على إقامة مصنعين أحدهما لإنتاج زيت الطعام والآخر لإنتاج جميع أنواع السكر والنشا، وقد تم الاتفاق على أن تدخل الهيئة في هذه المشاريع كشريك بالأرض بعد تقدير قيمتها السوقية.
وتم العرض على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم 286 بتاريخ 26 إبريل 2014، وأصدر قراره بالنسبة للمساحتين، بأن يتم الاسترشاد بهيئة الخدمات الحكومية وهيئة المجتمعات العمرانية من ناحية تقدير سعر المتر من الأرض مع إخطار رجل الأعمال بأنه تمت الموافقة على المشاركة، وأن توافي الهيئة بدراسة جدوى شاملة للعرض، على مجلس الإدارة في الجلسة المقبلة.
وتم تقدير سعر المتر من الأرض بمبلغ 1300 جنيه، إلا أن رجل الأعمال تقدم بطلب في 18 مايو 2014 بأن هذا السعر مغالى فيه جداً، ويلتمس بإعادة التقدير والاسترشاد بالمنطقة الصناعية بمنطقة دمياط الجديدة، وقامت الهيئة بمخاطبة منطقة الهيئة بدمياط لمطالبة رجل الأعمال المذكور بالخرائط المساحية للسير في الإجراءات إلا أنه لم يستجب.
وفي 9 نوفمبر 2014 تقدم رجل الأعمال – من خلال نجله أيمن الذي كان محبوساً بقضية رشوة وزارة الزراعة – بطلب بأنه سبق للهيئة أن وافقت على أن تدخل بحصة عينية في الشركة التي تتولى المصنعين، وأن الموضوع متداول بالهيئة ولم يبت فيه حتى تاريخه وأنه يلتمس الموافقة على "الاستبدال" لإقامة مصنعين على الأرض 117 فداناً.
وأضاف رجل الأعمال في الطلب أنه "سوف يتولى استخراج كافة التصاريح والتراخيص وإزالة جميع التعديات، ولم تقم الهيئة بالبت في الطلب"، وأشارت الهيئة في النهاية إلى أن الأرض حتى تاريخه في ملكية الهيئة ومربوطة بسجلاتها على مستأجرين، وبالتالي فإن رجل الأعمال ليس مستأجراً أو مستبدلاً لأي أرض من هيئة الأوقاف.
رغم رد هيئة الأوقاف بمذكرتها إلى مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، إلا أن ملف القضية لم يغلق، بل إنه فتح مجالاً أكثر للبحث والتحقيق والتحري، من قبل الإدارة، ووضعت عدة محاور للتحقيق في الواقعة، والتي جاءت في 8 أمور، وما زالت مستمرة حتى الآن.
الأول هو أن قطع الأرض الثلاث لا يجوز الاستبدال عليها من الأساس من قبل هيئة الأوقاف، وذلك نظراً لكون الأراضي مازالت تحت حيازة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، والتخصيص عن طريق هيئة الأوقاف يعد مخالفاً للقانون في ظل حيازة الإصلاح الزراعي لقطع الأرض.
الثاني فهو القيمة السعرية المحددة لسعر المتر والمقدرة ب 1300 جنيه، والتي تقل عن السعر السوقي في الأراضي المجاورة لهذه الأرض بشكل كبير جداً عن السعر المحدد، والتي تتراوح ما بين 5 آلاف وحتى 10 آلاف، وهو المبلغ الذي كان يفترض أن يحدد كمقابل وفقاً لقيمة كل أرض، وهو ما أدى إلى خسارة الهيئة مليارات الجنيهات، حيث إن قيمة الأراضي الفعلية لا تقل عن 18 مليار جنيه.
الثالث هو أن رجل الأعمال لم يطلب كل هذه الأراضي في الطلب المقدم إلى محافظ دمياط والمرفوع إلى وزير الأوقاف، وطلب فقط 100 فدان، ليتم تخصيص 369 فداناً له، ولم ترد هيئة الأوقاف في مذكرتها على السبب في تخصيص هذه الأراضي له دون طلب.
أما الأمر الرابع هو التحقيق في آلية تخصيص واستبدال أراض مخصصة كمشروعات سياحية رغم أن الطلب المقدم من رجل الأعمال ورد هيئة الأوقاف قد خلا تماماً من أي طلب لإقامة مشروعات سياحية ومدى قانونية الاستبدال بنفس ذات السعر بين أرض مخصصة لإقامة مشروعات سياحية، وأرض مخصصة لمشروع قومي.
والخامس هو أن الأرض الثانية ليست مخصصة كما ورد بطلب رجل الأعمال ومذكرة هيئة الأوقاف بالمنطقة الصناعية بمنطقة دمياط الجديدة، لكي يسترشد بها رجل الأعمال في طلبه لتقليل سعر الأرض عن 1300 جنيه، وعندما علم بموقع الأرض المميز للغاية والذي يقع بين ميناء دمياط ومدينة دمياط الجديدة، سارع بإرسال طلب لإتمام التعاقد والاستبدال.
أما الأمر السادس هو أن مذكرة هيئة الأوقاف لم ترد بأي شيء بخصوص قطعة الأرض الأولى الكبرى التي تم تخصيصها كمشروع سياحي والبالغ مساحتها 166 فداناً ومصير الموافقة على الاستبدال، ولم ترد أيضاً بخصوص قطعة الأرض الثالثة الصغرى.
والسابع التحقيق في دور أيمن الجميل المتهم في رشوة وزارة الزراعة ونجل محمد الجميل، في إبرام الصفقة وعلاقته بها.
أما الأمر الثامن والأخير فهو بيان علاقة رجل الأعمال ونجله، بوزير الأوقاف، ودور الأخير التفصيلي في كيفية إرسال خطاب إلى مجلس إدارة هيئة الأوقاف.
وتكشف تفاصيل القضية عن انتهاج السيسي ونظامه لاستراتيجية الادارة القذرة ، بالفساد، للسيطرة على قيادات الدولة..
وهو ما تمت ترجمته عبر مسلسل من الركوع من قبل وزير الاوقاف لاوامر السيسي، بالمخالفة لاجماع علماء الأزهر، وتمت الاستجابة عبر ، موافقة وزير الاوقاف على كل ترهات واكاذيب السيي التي باتت على ألسنة خطباء الأوقاف في الماجد، باعتبارها تطوير للخطاب الديني، عبر "الخطبة الموحدة"، و"الخطبة المكتوبة"، بل رفع خطب 5 سنوات من قبل وزير الاوقاف إلى حضرة الوالي عبد الفتاح السيسي ليعتمدها، خطبا موحدة مفروضة على مساجد مصر، في امتهان لدين الله من اجل بقاء السيسي.
بل آلاف الفتاوى المجيزة لدفع الزكوات والصدقات لصندوق السيسي "تحيا مصر".. وغيرها من الفتاوى الدينية التي تخالف نصوص القران والسنة.. من أجل السيسي.
وهكذا تدار دولة الانقلاب بالفساد من جيوب الشعب، ليخضع الجميع لسلطة المستبد ويزيفوا دين الله.