"الصيادلة" تعلن العصيان على النظام.. وتهدد بمراحل تصعيدية

قرر مجلس نقابة الصيادلة العامة ، ومجالس النقابات الفرعية خلال الإجتماع ، الذي عقد حتى ساعات متأخرة من مساء أمس الأحد ، امتناع الصيدليات عن شراء أي دواء بالسعر الجديد اعتبارًا من بدء تطبيق التسعيرة الجديدة وحتى يوم 10فبراير المقبل ، والالتزام بالبيع بالسعر القديم خلال هذه الفترة.
وأكدت النقابة إن إقرارها إضرابًا كليًا يوم 12 فبراير المقبل في جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية، بسبب القرارت المتعسفة لوزارة الصحة ، مؤكدةً أن النقابة لن تخضع لقرارات متعسفة تضر بمصالح أعضائها وستظل تدافع عن المهنة وكرامتها تحت شعار "مهنتي هي وطني".
كما طالب مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات في البيان الختامي ، بالحفاظ على هامش ربح الصيدلي طبقًا للقرارات الوزارية السابقة بما لا يقل عن 23% للأدوية المحلية ولا يقل عن 15% للأدوية المستوردة مع زيادتها إلى 25% و18% عند إعادة تسعير الأدوية خلال 3 إلى 6 شهور أو الالتزام بقرار 499 كاملا غير منقوص مع استبعاد تقسيم الأدوية إلى أساسية وغير أساسية.
وطالب بإصدار قرار وزاري من وزارة الصحة بإلزام الشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية وفقا للمقترح المقدم من النقابة العامة والآليات، التي حواها هذا المقترح كاملا غير منقوص، مع المطالبة بوقف الحملات المشبوهة الموجهة ضد الصيادلة التي تنال من دورهم، الذي يقومون به لخدمة مجتمعهم.
وشدد البيان على ضرورة قيام النقابات الفرعية بالمحافظات بتعليق لافتات على جميع مقارها بدأ من يوم 11 فبراير وذلك للتعبير عن حالة الغضب والاستياء التي تعم جموع الصيادلة خوفا على مهنتهم.
وقال البيان: إن "النقابة ستمهل لجنة التفاوض حتى يوم 10 فبراير للسعي لحل الأزمة مع وزارة الصحة"، مشيرةً إلى أنه حال فشلها، وهو ما لا تتمناه النقابة، يكون القرار "إضراب كامل لجميع صيدليات مصر على مستوى كل المحافظات بحيث يكون الغلق كليا بداية من يوم فبراير ويستمر حتى صدور قرار من مجلس النقابة طبقا لتطورات الوضع".
كما قرر المجلس تنظيم وقفة احتجاجية يوم 5 فبراير أمام مبنى وزارة الصحة، مناشدة القيادة السياسية بالحفاظ على مكتسبات صيادلة مصر بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 4 لسنة 2017 والمعروف بقرار (200)، والذي "يغل يد النقابات الفرعية في منح تراخيص الصيدليات ويسمح بتغول الدخلاء من غير الصيادلة على المهنة، كما يغل يد النقابة العامة في مواجهة هذه الظاهرة والحفاظ على المهنة".