كانت مشتريات الأسلحة وصفقاتها التى تعاقدت عليها المملكة العربية السعودية من أجل مصر، هى أكبر دعم تلقاه نظام العسكر، بقيادة عبدالفتاح السيسى، عقب الانقلاب على الشرعية فى البلاد، وذلك قبل المعونات المادية الضخمة التى تلقاها بالتزامن مع ذلك الوقت، قبل أن يتخلى نظام العسكر، عن مخططات آل سعود ويتجه إلى المعسكر الآخر. وبعد اكتشاف "خيانة" نظام العسكر كما وصفتها المملكة، بدأت فى تأديبه كما عبروا، وأنهت العديد من المعونات المادية فى مناحى عدة، لكن استمر دعم الصفقات العسكرية، التى تعاقدت عليها فى الآوانه الأخيرة، وها هى الآن تستعد للتخلى عنها بشكل كامل، مما يضع نظام العسكر فى ورطة شديدة لن يستطيع الخروج منها، فبالتخلى عن بعضها دفع العسكر مبالغ طائلة جعلت نزيف العملة الاجنبية فى مصر يواصل النزيف، فماذا سيحدث إذا تخلت عنه بالكامل هنا؟، مع العلم أن صفقات الأسلحة هى أبرز آمال العسكر فى الوقت الحالى. وقالت شبكة بلومبيرج، فى تقرير لها، نشر اليوم الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية بقيادة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، ونجله ولى ولى العهد، قد تتجه نحو تجميد تمويل المشتريات العسكرية من مصر ردًا على حكم محكمة القضاء الإداري باعتبار جزيرتي "تيران وصنافير" تابعتين للسيادة المصرية. وعلقت الوكالة على قرار المحكمة الإدارية ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، معتبرة هذا الحكم القضائي بمثابة ضربة قوية لجهود نظام العسكر، لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الداعم الرئيسي لها في منطقة الشرق الأوسط "السعودية". وأضافت "الشبكة" أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة القاضي "أحمد الشاذلي" ذكرت أن نظام العسكر لم تقدم وثيقة أو أي شيء آخر يدعم مطالبتها بأن الجزر كانت أراضي سعودية، مؤكدًا أن سيادة مصر على الجزيرتين أمر لا جدال فيه، وهنا اندلعت قاعة المحكمة بالهتافات والبهجة. ولفتت "بلومبيرج" إلى أنه في العام الماضي صدر قرار التنازل عن السيادة على الجزر جنبًا إلى جنب مع وعد سعودي بتقديم المزيد من المساعدات، ولكن الصفقة لمست وترًا حساسًا في مصر، حيث يرى العديد من أبناء الشعب المصري أنها إهانة لسيادة البلاد، وخرج الآلاف إلى الشوارع بعد أن تم الإعلان عن الصفقة للتنديد باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. واعتبرت الوكالة الإخبارية أنه منذ فترة كانت المملكة العربية السعودية أحد الداعمين الرئيسيين للسيسي، وتسعى جاهدة للحفاظ على نظامه من خلال التعهد بتقديم عشرات المليارات من الدولارات للبلاد في هيئة مساعدات ومنح واستثمارات للمساعدة في إحياء الاقتصاد المتداعي في البلاد. وعلى إثر توتر علاقات القاهرة مع الرياض، أوقفت شركة النفط العملاقة التي تديرها الدولة "أرامكو" إرسال شحنات الوقود لشهور إلى مصر، بعد تحول الأخيرة عن دعم العناصر الأساسية للسياسة الخارجية السعودية.
