شهود الإثبات يتحولون إلى "نفي" .. والمحاكمة تتجه لتبرئة "مبارك"

الشاهد الأول: أسلحة الشرطة تم نقلها في سيارات الإسعاف..و اللواء أحمد رمزي هو من أصدر أوامر تزويد قوات الأمن بالأسلحة النارية

الشاهد الثاني: تعليمات رمزي كانت «ضبط النفس إلى أقصى درجة» و"اعتبار من أمامك أنه ابنك أو أخوك"

الشاهد الثالث: لم تصدر أوامر بضرب المتظاهرين.. والأمر كان بضرب السيقان وفي الهواء

قرر المستشار أحمد رفعت تأجيل قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي والمتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه و حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من معاونيه إلى جلسة 7 سبتمبر الجاري لاستكمال سماع الشهود.

وكانت جلسة اليوم قد استمرت منذ الحادية عشر صباح اليوم وحتى التاسعة والنصف مساءً بسبب توقف الجلسة لأكثر من مرة بعد مشاحنات ما بين المحامين بالحق المدني وبعض المحامين المتطوعين للدفاع عن مبارك والتي وصلت إلى الضرب بالأحذية.

واستمعت المحكمة إلى شهود الإثبات الذين تضاربت أقوالهم وقال شاهد الإثبات الأول ،اللواء حسين سعد مرسي إن أسلحة آلية قد تكون استخدمت لتفريق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير التي أطاحت بالنظام السابق، لكنه استدرك نافيا علمه بأي أوامر مباشرة صدرت باستخدامها.

وقال الشاهد إنه لم يسمع طيلة ثلاثين عاما من العمل في أمن الدولة عن أية حادثة صدر بشأنها أمر باستخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين.

وأضاف أنه سمع اتصالات عبر اللاسلكي بين اللواء أحمد رمزي (المسئول عن قوات الأمن المركزي بذلك الحين) من جهة، واللواءين إسماعيل الشاعر (مدير أمن القاهرة) وعدلي فايد (مساعد أول الوزير للأمن) من جهة أخرى، يطلب فيها الأخيران إرسال "أسلحة آلية وذخيرة" إلى قوات الأمن المركزي "لمنع المتظاهرين من اقتحام وزارة الداخلية" في 28 يناير، أي بعد ثلاثة أيام من اندلاع الثورة، وهو اليوم الذي يعرف باسم "جمعة الغضب".

وردا على سؤال لرئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت، أكد اللواء مرسي أنه سمع من ضباط في الشرطة أنه "تم استخدام هذه الأسلحة" بالفعل ضد المتظاهرين.

وأشار الشاهد كذلك إلى أنه سمع اتصالات بين مسؤولي وزارة الداخلية حول "استخدام سيارات الإسعاف لنقل الأسلحة والذخيرة لأن سيارات الشرطة كانت تتم مهاجمتها" من قبل المتظاهرين ،لكنه ألمح إلى أنه ليس على علم مباشر بصدور تعليمات باستخدام الأسلحة الآلية ضد المتظاهرين.

ونقل الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان شهادة اللواء حسين موسى من داخل قاعة المحاكمة عبر حسابه الشخصي على تويتر.

س.هل تنامى إلى علمك صدور أمر باستخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين؟

ج .نعم ولكن ليس هذا اليوم بل في يوم 28 نعم سمعت

اللواء يوم 28 بدأت الأخبار إن الأعداد تزيد جدا والتعليمات منع المتظاهرين من الوصول للتحرير والتعامل حسب الموقف حسب اختيار أي تجهيزات معهم

س.ما هي الطريقة التي يراها كل ضابط في موقعه.ج ممكن المية الغاز. الخرطوش وهذا ما اعلم انه معهم

س.أليس محتمل استخدام الأسلحة النارية معهم؟ ج. على حد علمي لا يخرجون بسلاح آلي بل بخرطوش

س.في واقعة الهجوم على مبني الداخلية.هل تابعت الموقف؟ج أنا عشت الموقف من أوله

وفى رده على سؤال

اللواء سمعنا إن فيه هجوم حيتم على الداخلية وعلى الأقسام وعلى السجون. فتم طلب تعزيزات بالأسلحة الآلية والخرطوش

- اللواء تم نقل أسلحتنا في سيارات الإسعاف.هذا ما سمعته لان الناس كانت تستهدف سيارات الشرطة

س.وهل تم نقل أسلحة لقوات الشرطة أمام الداخلية؟ ج نعم

وقال أن من أصدر الأوامر بتزويد القوات بالأسلحة كان اللواء أحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي وقتها.

وكشف اللواء حسين سعد أثناء إدلائه بأقواله أمام المحكمة عن صدور حكم قضائي من الدرجة الأولى ضده بالحبس لمدة عامين بتهمة اتلاف أدلة وأحراز هي قرص مدمج يحمل جميع المكالمات التى تمت فى غرفة عمليات الأمن المركزى أثناء ثورة 25يناير.

وقال اللواء حسين سعد في رده على سؤال محامى حبيب العادلي إن المحكمة أصدرت بالفعل حكما بحبسه سنتين لكنه استأنف على الحكم وأخلي سبيله.

وقال الشاهد الثاني في القضية الرائد عماد بدري بغرفة العمليات الرئيسية بالأمن المركزي، إن المسئول عن أحداث الثورة من 25 إلى 28 يناير هو أقدم رتبة في الأمن العام والمتمثلة في اللواءين أحمدرمزي وإسماعيل الشاعر.

وأضاف أنه لم يحضر الاجتماع بين رمزي ومساعديه، ولكنه أخذ التعليمات من اللواء عبد العزيز فهمي وهو منع التسليح الآلي والخرطوش على مستوى الجمهورية وهو ما تم إثباته في البند «20» أحوال في الساعة الواحدة صباحاً فجر يوم 28 يناير.

وأشار بدري إلى أن تعليمات رمزي كانت «ضبط النفس إلى أقصى درجة» و"اعتبار من أمامك أنه ابنك أو أخوك"، وأصدر رمزي تعليمات بعدم خروج أسلحة آلية أو شخصية، وقال بدري إن وزارة الداخلية لها خدمة خاصة متكاملة مستقلة لها الحق في استخدام الأسلحة الآلية لحماية الوزارة من أي اقتحام.

ونفي بدري سماع أي مكالمات هاتفية بين العادلي وأي من قيادات الداخلية، وقال: إن رمزي لم يأمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، كما نفى صدور تعليمات من رمزي أو أي جهة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.

وأجاب الشاهد الثالث ،النقيب باسم حسن، ويعمل في غرفة عمليات الأمن المركزي، عند إدلاءه بشهادته، على سؤال "هل طلب منكم إطلاق النار؟" قائلاً " لا " وعن سؤال " إذا لماذا ذخرتوا السلاح؟ " قائلاً أن ذلك كان " فقط استعداد "

وبسؤاله "هل صدرت أوامر بضرب النار على الناس لو هوجمت الداخلية؟ " أجاب الشاهد الثالث :" لا .. الأمر كان بضرب السيقان وفي الهواء " .

وأكد الناشط الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وأحد اعضاء هيئة محاميي المدعين بالحق المدني أن أقوال شاهدي الإثبات الثاني والثالث تبرئ المتهمين في قضية محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته الأسبق وستة من كبار مساعديه.

وخلال عدة تدوينات بثها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل ""تويتر""، من داخل قاعة المحكمة قال عيد: "الشاهد الثالث النقيب باسم محمد حسن، قال إنه لم تصدر أوامر بضرب المتظاهرين بالنار، وإنما الأوامر كانت بضرب السيقان وفي الهواء".

وأضاف الشاهد: "اللواء رمزي لم يطلب إطلاق النار وإنما تم تذخير السلاح فقط للاستعداد، ولقد قال لنا اعتبرو المتظاهرين دول اخواتكوا"".

وأضاف إنه لا يملك أية معلومات حول وجود قناصة بوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن محل خدمته خلال أيام الثورة كان بشارع رمسيس.
وقال شاهد الإثبات الرابع الرائد محمود جلال شاهد الاثبات الرابع، إن الأوامر التي صدرت بخصوص التعامل مع المتظاهرين كانت استخدام الدرع والعصى، والقنابل المسيلة للدموع.
------------------------------------------------------------------------
التعليقات
ماندو
الثلاثاء, 06 سبتمبر 2011 - 09:37 am
حسبي الله فيكم
طبعا كل ده كذب والله مالي نفس اكمل خساره الواحد يضيع وقته معاكم