ألفى جنيه بدل الجلسة الواحدة باجتماعات جهاز حماية المستهلك

أصبح جهاز حماية المستهلك، مستهلكًا لأموال الشعب على أكثر من طريقة، فبعد ارتفاع الأسعار، ووجود أكثر من سعر واحد للسلعة بالبلاد، تأكد أن الأزمة لم تكن جشع تجار فحسب، بل أموال تدر راحة كبيرة على الجهاز الذى من المفترض أن يراقب كل ذلك.
و كشفت مناقشات اللجنة الاقتصادية في برلمان العسكر، أمس الإثنين، بحضور اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تقاضي كل عضو بالجهاز 2000 جنيه عن كل جلسة يحضرها بالجهاز.
وجاء ذلك خلال مناقشة قانون "حماية المستهلك"، حيث تم الاتفاق على أن يضم المجلس 19 عضوا. وفي تعليقه على تخصيص مبلغ 2000 جنيه لكل عضو بالجهاز عن كل جلسة، خاطب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، الأعضاء قائلا: "اللي عاوز يروح ينضم لعضوية الجهاز الجلسة ب2000 جنيه".
المثير للسخرية فى الأمر أن هذا الجهاز المنوط به حماية المستهلك والرقابة على الأسعار بالسوق المحلية، بات عبئا ماديا على الوطن، خاصة في ظل انعدام جدواه في الواقع المعيشي للمواطن، الذي بات يئن من نار الأسعار التي ارتفعت بشكل جنوني منذ قرار قائد الانقلاب السيسي تعويم الجنيه، مطلع نوفمبر الماضي.
كما يأتي هذا في وقت يطالب فيه السيسي المواطن المصري البسيط بالتبرع له و"لو بجنيه" أو "فكة راتبه"، دون الالتفات إلى الملايين التي يتقاضاها أهله وعشيرته بالجيش والشرطة والقضاء.