تأجيل محاكمة حبيب العادلى وآخرين فى قضية "فساد الداخلية" لجلسة 10 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل، جلسة إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير داخلية المخلوع، وآخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بفساد وزارة الداخلية، لجلسة 10 يناير، من أجل سماع مرافعة الدفاع، كما صرحت المحكمة للعادلى والمتهم الثالث والثامن فى القضية، بالعلاج فى المستشفيات، وهو ما يُعنى عدم حبسهم.
ووجهت جهة التحقيق للمتهمين في القضية تهم "التزوير، والاختلاس، والاستيلاء على أموال مملوكة للدولة دون وجه حق".
وطلب ممثل النيابة العامة ببداية الجلسة، تعديل القيد والوصف للمتهمين من الأول حتي الثالث، والثابت وفقا لتقرير اللجنة المشكلة من المحكمة، وتطبيق العقوبة المقررة من المادة 115 من قانون العقوبات، وتصدت المحكمة للمتهمين الأول والثاني والثالث، بتعديل القيد والوصف باضافة المادة المذكورة،
كان قاضى التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضى، العادلى و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".