تقرير تاريخى لمفوضى الدولة يؤكد مصرية تيران وصنافير

وتؤكد: أسألوا دماء الشهداء إن لم تصدقوا

أودعت هيئة مفوضى الدولة فى وقت سابق من مساء اليوم الإثنين، تقريرها، الذى أوصت فيه بمصرية تيران وصنافير، وأكدت على ضرورة إصدار حكم نهائى وبات ببطلان تنازل النظام عن جزيرتى تيران وصنافير، لتقوم بعمل تاريخى جديد، يُسجل لها، ويكشف النظام الخائن الذى باع الأرض مقابل المال، ولولا الخلافات التى بينه وبين نظام العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، ربما لم يكن هذا القرار ليخرج إلى النور.
واستدل التقرير الذى أوصت به هيئة مفوضى الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا، فى المقام الأول بدماء الشهداء التى سالت من أجل استرجاع الأرض، ورغم ذلك كان يريد النظام التفريط فيها، رغمًا عن الجميع.
جميع الوثائق والكتب تؤكد مصرية الجزيرتين
وقالت هيئة المفوضين فى تقريريها، أن بمطالعة العديد من الكتب والخرائط والوثائق ثبت لديها مصرية جزيرتى تيران وصنافير، وعلى رأسهم كتاب وزارة المالية الصادرة عام 1945م، باسم "مسح لمصر"، والذى سجل المناطق بأسمائها، وذكر به إسم تيران فى صفحته رقم 46، كما استدل التقرير أيضًا بكتاب أطلس العالم، فى طبعته الأولى التى صدرت عام 1940م، وطبعته الثانية عام 1973م، والصادرتين من جامعة كامبردج والذى أثبت فى فهرسه بالإسم أن "تيران" جزيرة مصرية.
وشرح التقرير أيضًا، خريطة باللغة الروسية القديمة صادرة فى 2008 والمثبت بها اسم مصر بجوار اسم الجزيرتين، وأطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوى خريطة سيناء وتضمن أن جزيرتى تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية وتتبعان محافظة جنوب سيناء.
ولم يتوقف التقرير عند هذا الحد من المعلومات والإثبتات بل تطرق إلى المضمون، حيث أكد أن الكتاب تضمن شرحًا تفصيليًا لخصائص الجزيرتين، ومساحة كل منهما، ووضع صورة من أطلس مرئيات فضائية لشبه جزيرة سيناء متضمن الجزيرتين، كجزر مصرية، وهو أطلس صادر عن الهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء والموجود أصله بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم 126751.
كما تحدث التقرير صورة من تقرير لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى المصرى عن مصر ودول حوض البحر الأحمر والقرن الأفريقي الصادر عام 1987 والمطبوع عام 1992، بالإضافة إلى كتاب وكيل وزارة المالية المصرية الصادر فى فبراير سنة 1950، والذى تضمن ردًا على تساؤل حول جزيرة تيران، حيث أفاد بأن مجموعة خرائط القطر المصرى الطبعة الاولى سنة 1973 قد بينت على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة تفاصيل الارتفاعات بكل منهما، وختم كتابه بأن جزيرة تيران تدخل ضمن تحديد الأراضى المصرية.
السيادة على الجزيرتين مصرية
وأكد التقرير فى طيات صفحاته الطويلة، التى سوف يسجلها التاريخ، فى زمن عفا فيه النطق بحكم العدل بعد سيطرة نظام العسكر على كل شئ، أن حكم القضاء الإدارى وما ورد فيه يشي بما لا يدع مجالا للشك على اتجاه الحكومات المصرية المتعاقبة إلى ممارسة مظاهر سيادتها على الجزيرتين باعتبارها أراضى مصرية خالصة بل أن مصر خاضت حروبًا عليها، فضلاً عن أنها وقعت اتفاقية سلام أفصحت إفصاحًا جهيرًا بمصرية الجزيرتين مما يشكل إعلانًا واضحًا لا لبس فيه عن سيادتها وملكيتها، ويشهد التاريخ أن الجزيرتين قد سبق احتلالهما من قبل إسرائيل فى 1956 و1967 وحتى تاريخ تحريرهما لم تهب أى دولة للدفاع عن الجزيرتين، ولم يثبت اعتراض المملكة العربية السعودية على ذلك طيلة تلك السنوات.
القضاء الدولى قال كلمته
وأوضح التقرير أن القضاء الدولى استقر على أن أهم مظاهر ملكية الدولة للجزر ما تمارسه من أعمال سيادة لدى الفصل في ملكية الجزر، وأهم تلك الأعمال على الإطلاق هو الدفاع عن الجزر ضد الاعتداءات، وبذل الدم في سبيل الحفاظ عليها، وهو ما لا يستطيع أن ينكره أحد، فبطولات الجيش المصرى في تلك المناطق تشهد على ما بذل من دماء للذود والدفاع عن تلك الجزيرتين طوال فترة الصراع العربى الإسرائيلى.