اتفاق مبدئي في مكة على توزيع حقائب حكومة الوحدة الوطنية

أكدت مصادر بحركتي (حماس) و(فتح) أنه تم التوصل في محادثات مكة المكرمة، إلى اتفاق مبدئي حول توزيع الحقائب في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وينص الاتفاق على أن تعين حماس رئيس الوزراء وقد رجحت المصادر أن يحتفظ "هنية" بالمنصب، وسيقوم الرئيس الفلسطيني بتعيين نائب لرئيس الوزراء من حركة فتح.
وقد اتفق المفاوضون على أن يكون تسعة من الوزراء من حماس وستة من فتح وأربعة من الكتل البرلمانية الأخرى إضافة لخمسة مستقلين.. بينهم وزراء الداخلية والمالية والخارجية- ثلاثة ترشحهم حماس واثنان ترشحهما فتح.
وتم الاتفاق على تولى سلام فياض وزارة المالية وزياد أبو عمرو الخارجية، وسترشح حماس وزيرا للداخلية على أن يوافق عليه الرئيس الفلسطيني.
محمد نزال عضو المكتب السياسي لحماس قال إنه تم تجاوز كل العقبات التي كانت تعرقل الاتفاق على حكومة الوحدة. وأوضح ان موضوع وزير الداخلية سيحسم خلال ساعات، ومن المتوقع أن يصدر بيان رسمي حول هذا الموضوع في وقت متأخر مساء اليوم... تقرير إخبارى شامل
لجان الحوار والخلافات حول برنامج الحكومة
وأضاف نزال أن اللجان الثلاث حول الحكومة وتفعيل منظمة التحرير وأسس الشراكة السياسية سترفع إلى عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل ورئيس الوزراء إسماعيل هنية تقارير بنتائج عملها. وفي ضوء تقارير هذه اللجان ستتولى قيادات الحركتين صياغة اتفاق تشكيل الحكومة والبيان الختامي.
لكن رئيس كتلة فتح بالمجلس التشريعي عزام الأحمد أكد أن الإعلان عن الحكومة يبقى مرهونا بالاتفاق على برنامجها السياسي مشيرا إلى استمرار الخلافات حول هذا الموضوع.
وقال الأحمد لوكالة الصحافة الفرنسية "لا زال الخلاف قائما حول الجانب السياسي الذي على أساسه تتشكل الحكومة الفلسطينية التي ستفك الحصار السياسي والاقتصادي وبدون اتفاق حول الجانب السياسي تبقى الاتفاقات الأخرى لا قيمة لها". وأشار إلى تحقيق تقدم مع حماس في هذا الموضوع لم يصل إلى درجة التفاهم.
من جهته ذكر عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق "للجزيرة" أن مطلب الاعتراف بإسرائيل لم يعد مطروحا على الحركة خلال الحوار. ونقلت رويترز عن عضو في وفد حماس رفض الكشف عن اسمه أن هناك أيضا فرصة كبيرة لتخطي عقبة اعتراف الحركة بالاتفاقات السابقة.

بيان البرغوثي
وقد دعا الأسير مروان البرغوثي أمين سر فتح بالضفة الغربية المتحاورين في مكة للارتقاء إلى ما وصفه بمستوى التضحيات ومعاناة الشعب الفلسطيني وتحمل المسؤوليات الوطنية.

وقال في بيان إن قيادتي فتح وحماس مطالبتان بضرورة الاتفاق على حكومة وحدة وطنية ووضع حد لجرائم الاقتتال والخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية.

وأكد البرغوثي أن "الشعب لن يغفر للمتحاورين إذا فشلوا". معتبرا حوار مكة فرصة تاريخية لإطلاق عملية حوار إستراتيجي شامل بمشاركة كافة القوى الفلسطينية.

رفض الشعب الفلسطيني الخضوع للإملاءات خارجية بالاعتراف بالكيان

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد في مؤتمر صحفي إن المتحاورين أتوا إلى مكة للتوصل إلى اتفاق جذري وواقعي، وأضاف أن المحادثات تناولت بكل شفافية ووضوح الأخطاء التي ارتكبت وسفك الدماء والمواجهات الأخيرة.

وأوضح أنه تم الاتفاق على ضرورة وضع أسس وضوابط للحفاظ على السلم الداخلي الفلسطيني وقال "لن نعود إلى الصراع الداخلي وسنعمل بكل إصرار على عدم العودة للاقتتال". وفيما يختص بالاعتراف بإسرائيل قال حمد إن الحصار والعزل السياسي لن يجدي وإنه لايمكن فرض شروط من الخارج على الشعب الفلسطيني.
وفى وقت سابق اليوم أكد نبيل عمرو مستشار عباس أنه تم الاتفاق على تعيين سلام فياض وزيرا للمالية وزياد أبو عمرو وزيرا للخارجية. وأضاف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن الطرفين اتفقا أيضا على إسناد منصب وزير الداخلية لشخصية مستقلة.
ويبدو أن أحاث الأقصى لم تترك فرصة للنوازع الحزبية للتحرك فقد صرح ماهر مقداد المتحدث باسم فتح لوكالة الصحافة الفرنسية إن الاجتماعات تسير "في ظل أجواء ونوايا طيبة وإرادة حقيقية للتوصل إلى اتفاق". وأوضح مقداد أن الوفدين تخليا عن اقتراح لتشكيل لجنة رابعة تبحث الوفاق الوطني. وقال إنه إذا ما تم الاتفاق على الموضوعات الثلاثة الأخرى فإن النتيجة الطبيعة لذلك ستكون تحقيق الوفاق الوطني. أماغازى حمد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية فقال "لن نعود لى الصراع الداخلي وسنعمل بكل إصرار على عدم العودة للاقتتال".
وقد سبق هذه البشائر تصريحات تعكس درجة كبيرة من الوعى بأبعاد المؤامرة التى يتعرض لها تاريخ النضال الفلسطينى ، فبعد أن كانت الاتهامات تكال من كل طرف للآخر بمسؤليته عن الأحداث .. جاءت تصريحات شعث ومشعل التى تحمل الأمريكان والصهاينة والحصار الذى فرض على الشعب الفلسطينى ، بتخطيط أمريكى صهيونى أوروبى ومشاركة عربية لتحمل البذور الحقيقية للتلاقى على أرضية واقعية لوقف الاقتتال ووضع العناوين الصحيحة لمعاناة الشعب الفلسطينى، كمقدمة ضرورية للوصول إلى حلول عملية.
يذكر أن الكيان الصهيونى وبتأييد من المجموعة الرباعية الدولية ودعم عربى تطالب بأن تعترف أي حكومة فلسطينية بإسرائيل وبالاتفاقات السابقة التي وقعتها منظمة التحرير وتنبذ ما يسمى بالعنف. يأتى ذلك في سياق الشروط لاستئناف الاتصالات والمساعدات المباشرة للفلسطينيين غربية كانت أو عربية حتى الآن على الأقل.