قال المهندس "أحمد نيازى" ، الخبير المصرفى وأحد المتخصصين فى سوق الدولار ونائب رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية ، إن سعر الدولار سيرتفع بشكل كبير بالرغم من قرار التعويم وسيصل إلى 23 جنيها أو 25 جنيها لكن بعد سحب الاعتمادات الدولارية الخاصة بالمستوردين. وأكد أنه قرار الحكومة تسبب فى إغلاق 600 فرع من شركات الصرافة غضب الكثيرين من أصحاب الشركات ، بالإضافة إلى استياء أعضاء الغرفة أنفسهم، إذ يرون أن القرار يفتح بابًا خلفيًا للعمل فى الخفاء وبالطرق غير المشروعة، مشيرًا إلى أن قرار تحرير سعر الصرف للجنيه قد تسبب فى مزيد من غلاء الأسعار بمعدل يتخطى ال200%، لا سيما وأن البنك المركزى كان بحاجة إلى غطاء دولارى لا يقل عن 50 أو 60 مليار دولار؛ كى لا يصل سعر الصرف إلى هذا الحد الكبير وهو 13 جنيهًا كما حدده البنك. ووصف "نيازي" القرارات الأخيرة لحكومة الانقلاب ب"الكارثية" ؛ نتيجة عدة قرارات وسياسات فاشلة أيضًا، وهذا ما يضيع حقوق الدولة ، ويجعل التحامل دائمًا على الفقراء. وتابع "قرار التعويم أضر بالفقراء والبسطاء ولا جدال فيه، ومن يقل غير ذلك فهو مخطئ، والأسعار زادت بشكل كبير وبمعدل 200%. وكان لا بد من إجراءات حكومية وخطة مسبقة، لأن الحكومة أخطأت عندما قررت رفع السعر إلى هذا الحد الكبير. وكنت أرى أن زيادة سعر الدولار ل10 جنيهات كاف جدا بدلا من ال8.88 وبالمناسبة البنك المركزى كان سيحصل على مليارات الدولارات أيضا لكنه لم يكن سيجلب الضرر لمحدودى الدخل إلى هذا الحد".