بعد نحو أسبوعين من الترنح عقب الضربة الموجعة التي تلقتها من تعويم الجنيه عادت السوق السوداء للعملة في مصر لتطل برأسها من جديد مع إحجام البنوك عن بيع الدولار سوى لتلبية السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الانتاج. وفي الثالث من نوفمبر حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم. وكان السعر الاسترشادي المبدئي 13 جنيها للدولار لكن العملة المحلية نزلت بعد ذلك لتصل إلى نحو 15.65 جنيه للدولار خلال بداية معاملات يوم الخميس. وقال متعامل في السوق الموازية "بداية من أمس الاربعاء عادت السوق الموازية للدولار من جديد للحياة. هناك طلبات كثيرة بالفعل لكن المعروض مازال شحيحاً بسبب اتجاه الناس للبيع في البنوك الفترة الماضية. "كنا نشتري الليلة الماضية الدولار مقابل 15.50-15.6 جنيه ونبيعه عند 15.90-15.95 جنيه واليوم رفعنا الأسعار إلى 15.70 جنيه في الشراء و16 جنيها في البيع. شركات الأسمنت والحديد هي أكبر عملائنا الآن". ومن بين الأسباب التي ساعدت في ظهور السوق الموازية للعملة من جديد ما قاله مصرفيون يوم الأربعاء من أن البنك المركزي أبلغهم شفهياً بعدم تدبير أي اعتمادات مستندية إلا للسلع الأساسية والأدوية والأمصال ومستلزمات الإنتاج.