تسبب الإهمال الطبى فى مستشفيات الحكومة، التى لا يجد المواطن الفقير أى ملاذ من أوجاع مرضه إلا إليها نظرًا لعد ارتفاع أسعار العلاج بها بالمقارنة بالمستشفيات الخاصة، فى إصابة 19 شخصًا بفيروس سى، على الرغم من عدم إصابتهم به قبل دخولهم إلى هناك. وتعود الواقعة التى تم التعتيم عليها، عندما اشتكى ما يقرب من 19 مريض، بمستشفى القصر العينى من أوجاع جديدة، ليكتشفوا أنهم دخلوا مستشفى القصر العينى للعلاج، بينما هم خرجوا حاملين فيروس سى، نتيجة الإهمال الطبى هناك. كُشف ذلك عندما تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس نواب الانقلاب، بطلب إحاطة إلى وزير الصحة بحكومة العسكر، بشأن إصابة 19 مواطنا بفيروس سي أثناء إجراء غسيل كلوى بمستشفى القصر العيني. وأوضحت النائبة، في بيان لها، أن مستشفى القصر العينى شهدت واقعة إهمال مؤسفة، حيث أصُيب 19 مريضاً بفيروس سى أثناء تلقيهم جلسة غسيل كلوى بوحدة غسيل الكلى بالمستشفى المذكورة. وبدلاً من أن تتخذ إدارة المستشفى موقفا عقابياً وحازماً تجاه المسؤولين المتسببين فى الواقعة قامت بالتستر عليهم لمدة شهرين ونصف الشهر، وقامت بإبلاغ الأشخاص المصابين كلاً على حدة حتى لا يشعر المصابين بأن سبب إصابتهم بفيروس سى نتيجة إهمال جسيم من إدارة المستشفى تسبب فى انتقال عدوى جماعية لهم. وأضافت ثاتب: فى البداية وعدت إدارة المستشفى المصابين بتوفير علاج مجانى لهم من لاستدراك خطأهم الجسيم، إلا أن الضحايا صمموا على تحرير محضر بقسم الشرطة ضد إدارة المستشفى والمسؤولين عن برنامجهم العلاجي، وبعد علم المستشفى بالإجراء القانونى الذى أتخذه الضحايا تنصلت من وعودها بتوفير علاج مجاني، حيث بدا هذا الأمر وكأنه عقاب بسبب بحث المصابين عن حقوقهم. وتابعت: أصبح الإهمال ما هو إلا حادثة روتينية تتكرر بصفة يومية فى مختلف المستشفيات المصرية، لكن عندما يصل الأمر لحدوث إنتقال لعدوى جماعية فى المستشفى و يتعدى كونه حادثة فردية فهذا يُنذر بكارثية الأوضاع التى وصلت إليها حالة المستشفيات المصرية من إهمال و إستهتار بحياة المرضى. وكانت النيابة العامة، قد بدأت التحقيق في بلاغات تتهم إدارة مستشفى قصر العيني ورئيس وحدة الغسيل الكلوي، بالتسبب في إصابة المرضى بفيروس سي.