أكدت مصادر حكومية، حسب ما نشره بعض المواقع الموالية للانقلاب العسكرى، أن حكومة شريف إسماعيل، تتصدرها حالة شديدة من الارتباك بعد ظهور غيوب وأخطاء فى تقديراتها لقرار تعويم الجنيه، مما تسبب فى زيادة عجز الموازنة للعام المالى، 2016/2017؛ الأمر الذي يرفع الأعباء بما يفوق تقديرات القائمين على وضع البرنامج وهو ما يستوجب تعديل الموازنة على الرغم من إعلان الحكومة أن البرنامج مصري خالص ومدروس بعناية!. وبحسب صحيفة "المصري اليوم" الداعمة للانقلاب في عدد اليوم الأربعاء والذي جاء تحت عنوان "توابع التعويم": ارتباك حكومي.. وزيادة عجز "الموازنة".. كشف مصدر حكومي أن الأعباء المالية التى طرأت على تقديرات مصروفات وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب بلغت 50 مليار جنيه بسبب التعويم، وفارق أسعار الوقود، فضلًا عن ارتفاع قيمة الدعم التى أعلنها المهندس طارق الملا، وزير البترول، من 35 مليارًا إلى 64 مليار جنيه بعد "تحرير صرف الجنيه".
وفي سياق مختلف أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أنه تقرر عقد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة المقبل 11/11، للنظر والموافقة على طلب سلطات الانقلاب الحصول على تسهيل الصندوق، بمبلغ 12 مليار دولار، على 3 سنوات، لدعم برنامج الحكومة الذي تطلق عليه "الإصلاح الاقتصادي".
وعلى صعيد سعر صرف العملات، واصلت البنوك العاملة بالسوق المحلية، رفع سعر صرف الدولار، وبلغ في البنك الأهلي المصري 17.75 جنيهًا للشراء، و17.85 للبيع، بينما قفز فى بنك الإماراتدبي الوطني مصر إلى 17.90 للشراء و18.25 للبيع.
وقال متعاملون بسوق الصرف: إن سعر الدولار بلغ في السوق السوداء 18.50.