تدشين حملة للتدوين عن العمال المحبوسين بسجون العسكر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حملة للتدوين عن عمال النقل العام ال 6 المحبوسين منذ أواخر سبتمبر الماضي، للمطالبة بالإفراج عنهم.

تبدأ حملة التدوين في السادسة مساء اليوم الجمعة، على هاشتاج "#افرجوا عن عمال النقل العام"، وذلك قبل يوم من جلسة عرضهم على النيابة العامة.

حيث تنظر "نيابة أمن الدولة العليا" تجديد حبس العمال ال 6، الأحد المقبل عقب تجديدها الحبس ل 5 من العمال في 19 أكتوبر الماضي، وتأجيل نظر تجديد حبس أحمد سوكس، والتي جددت حبسه في 23 من الشهر نفسه، بذات التُهم الموجهة لزملائه، لاتهامه بكتابة منشور يتضمن هتافات عدائية.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على طارق محمد يوسف مصطفى، وطارق محمد السيد بحيري، ومحمد هاشم فرغلي سليمان، وأحمد محمود أحمد محمود، وشهرته "أحمد سوكس"، ومحمد عبد الخالق عوض الله، وأيمن عبد التواب سالم محمود، من منازلهم، في 23 سبتمبر الماضي، ولم يتمكن زملائهم من معرفة أماكن احتجازهم حتى ظهروا في 29 سبتمبر الماضي بسجن طرة، جنوب القاهرة.

فيما يتم تجديد حبس العمال منذ القبض عليهم منذ 23 سبتمبر الماضي،على خلفية اتهام نيابة أمن الدولة العليا لهم بالتحريض على الإضراب والانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف القانون، قبل بداية العام الدراسي الحالي.

وفي سياق الأزمات العمالية، تقدمت، أمس الخميس، لجنة التضامن مع عمال الترسانة البحرية بالتعاون مع الاتحاد المصري لعمال البترول، بشكوي لمنظمة العمل الدولية، بخصوص اعتقال عمال شركة الترسانة البحرية وهيئة النقل العام لمطالبتهم بحقوقهم عبر التقدم بطلباتهم ثم ممارسة حقهم في الإضراب، أو حتى نيتهم للقيام به لتنفيذ مطالبهم المشروعة.

ودعت اللجنة الحكومة المصرية، بتنفيذ القانون والدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، كما طالبت منظمة العمل الدولية بالتضامن الكامل مع مطالب عمال الترسانة البحرية، وعمال هيئة النقل العام، ومطالبتها بتنفيذها حتى يستطيع العمال العيش بكرامة، كما طالبت اللجنة بفتح قنوات التفاوض مع العمال بجدية في أي موقع عمل، والإفراج الفوري عن العمال المعتقلين من النقل العام و الترسانة البحرية، وتعويضهم عن فترات الحبس التي قضوها دون ارتكابهم أي جريمة، وعدم الاعتداد بالاستقالات التي قد يكون العمال المعتقلين قد أُجبروا على توقيعها وعودة جميع العمال المفصولين إلى عملهم.

يذكر أنه في25 مايو الماضي ، تمت إحالة 26 من عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية للمحاكمة العسكرية، منهم 9عمال رهن الحبس ،بعد إخلاء سبيل 5 من زملائهم بجلسة 18 أكتوبر الماضي، عبر تأجيلات ومماطلات في إنتظار جلسة النطق بالحكم التي يتم مد أجلها عدة مرات بعد ما تم حجزها للحكم مؤخراً إلى جلسة 15 نوفمبر الجاري، ويتم إجبار العمال على تقديم إستقالات من محبسهم.

وفي أكتوبرالماضى تم إخلاء سبيل من قدّم إستقالته من العمال وعددهم 5 ، ومن رفض الاستقالة مازالت حريته مُقيدة داخل السجون، في حين يوجد 11 عاملا يحاكمون غيابياً، وعاملة وحيدة تم إخلاء سبيلها في وقت سابق ، من هؤلاء العمال الذين تعرضوا للحبس والتنكيل بسبب إضراب الترسانة البحرية كلاً من :-

محمد توفيق على موسى ، عبد الرازق مرسي عبد الرازق ، سامر ابراهيم السيد ، إسماعيل محمد اسماعيل ،إسلام ظربف عبد العزيز ، مؤمن محمد ميمي،كريم حميدة سلطان ، إيهاب سامى ذكي ، محمد جودة محمد ابراهيم، محمد محمود السيد ، فاروق السيد ابراهيم ، محمد بسيوني على فراج ، على ابراهيم على عبد الرحمن ، محمد مرسي رمضان.

وكانت نيابة الإسكندرية العسكرية قد أحالتهم إلى المحكمة العسكرية بتهم "الامتناع عن العمل بأن قاموا بالدعوة للتجمع وتنظيم وقفة احتجاجية داخل الشركة بقصد عرقلة سير العمل والإخلال بانتظامه، وكان من شأن ذلك إحداث إضطراباً بجميع قطاعات الشركة والإضرار بالمصلحة العامة".