مدير الاتصالات بصندوق النقد الدولي يوجه رسالة لمصر

قال جيري رايس مدير الاتصالات بصندوق النقد الدولي إن تحرير مصر لسعر العملة مهم جدا، معتبرا أن العجز الحالي يؤدي إلى ندرة وجود بعض السلع.
واستطرد رايس، في تصريحات لشبكة بلومبرج من واشنطن: "البرلمان المصري مرر الموازنة، ووافق مؤخرا على ضريبة القيمة المضافة، علاوة على خطة حكومية بشأن دعوم الطاقة، كما أن البنك المركزي ملتزم بالتحرك بشكل أكثر تدرجا إلى سعر صرف مرن، ويمثل ذلك عناصر أساسية من برنامج القرض".
وكانت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي قد قالت في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج الخميس: "فيما يتعلق بسعر الصرف المصري، ثمة أزمة راهنة، لأنك لو نظرت إلى السعر الرسمي، والسوق السوداء، ستجد فارقا بنسبة 100 %، وهو أمر ينبغي التعامل معه"
وأردفت: "تاريخيا، رأينا أن التحولات الأسرع في تحرير سعر الصرف أكثر فاعلية، لكن الأمر يعتمد على الظروف المحيطة".
ولفتت لاجارد أن مصر باتت قريبة جدا من تأمين التمويل الضروري للموافقة على قرض صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار، وأضافت أنها تأمل في موافقة الهيئة التنفيذية لصندوق النقد على القرض في غضون أسابيع قليلة.
ومضت تقول: "نرحب بشدة بحقيقة أن السلطات المصرية قررت التعامل مع تلك الأمور. إذا قرووا المضي قدما للأمام، سندعم بالتأكيد خطوتهم، وسنرافقهم الدرب، ونضع أموالا على المنضدة لمساعدتهم على طول الطريق".
تعليقات لاجارد، بحسب بلومبرج، تأتي في وقت تتصارع فيه مصر مع أزمة عملة طاحنة ضربت أنشطة البيزنس، وأثارت مخاوف من تصاعد التضخم في الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا.
ارتفاع الأسعار يرتبط بمخاطر تصاعد السخط الشعبي تجاه الحكومة، التي فرضت بالفعل ضريبة القيمة المضافة، ورفعت أسعار الكهرباء، بحسب بلومبرج.
ونقلت الشبكة الاقتصادية عن مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية، خلال وجوده بالرياض، طلب عدم الكشف عن هويته: " ثمة قلق كبير ومشترك، الحفاظ على استقرار مصر مسألة هامة".
وأشارت لاجارد في وقت سابق من شهر أكتوبر إلى أن مصر تحتاج إلى تعديل في سياستي الصرف والدعوم، وهو ما أثار توقعات بأن صناع القرار في القاهرة سيخفضون من قيمة الجنيه، ويرفعون أسعار الطاقة من أجل تأمين دعم صندوق النقد الدولي.
وتسعى الحكومة لجمع تمويلات ثنائية بقيمة 6 مليار دولار ضمن شروط القرض