صندوق النقد يفجر مفاجأة بشأن قرض "السيسى" عبر صحيفة موالية للانقلاب

لا قرض دون تعويم للجنيه

فى مفاجأة من العيار الثقيل نشرتها صيحفة الوطن المعروفة بقربها من الدوائر الأمنية، نقلاً عن مصادر مسئولة بوزارة المالية، وتأكيدًا لما نشرته "الشعب" فى تقارير سابقة، أن مسئولى صندوق النقد الدولى أبلغوا كلاً من طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وعمرو الجارحى، وزير المالية، خلال الاجتماعات السنوية للصندوق فى واشنطن، بأنه لن تتم الموافقة على القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار دون تثبيت سعر الصرف، بحيث يكون فى السوق سعر واحد وليس سعراً مخصصاً للبنوك وآخر فى السوق السوداء، وهو ما يستلزم "تعويم الجنيه"، مشيرة إلى أن التفكير حالياً إما تثبيت سعر صرف الدولار عند 12 جنيهاً بعد وصوله فى السوق السوداء إلى 14 جنيهاً، أو "التعويم".
ويجدر بالذكر أن الصحيفة الموالية للعسكر لا تنشر مثل تلك الأخبار دون إذن أمنى، أى أن العسكر يمهد فعليًا كما أكدنا فى الشعب لتعويم الجنيه، لكنهم يتراجعون خوفًا من حراك الشارع، أو على الأقل يمهدون للأمر الآن على أن يتم تعويمه قبل نهاية الشهر القادم.
وقالت مصادر بصندوق النقد الدولى إن مصر تواجه مشكلة فى سعر الصرف من خلال وجود سعر صرف رسمى وآخر فى السوق الموازية مِما يسبب ضغوطات كبيرة.
وأضافت المصادر حسب ذات الصحيفة، أن "هناك اتفاقاً وقع مع مصر للحصول على دعم لعدة سنوات فى ظل وجود خطة من قبَل الحكومة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق النقد الدولى ينتظر تطبيق هذه السياسات، وعندما يتم ذلك سنعرض الاتفاق على مجلس إدارة الصندوق لإقرار الدعم المالى لمصر".
وأوضحت المصادر أن الصندوق يساعد الدول على تخطى مشاكلها، ومن بينها مصر، ولكنه لا يقدم القروض للدول عندما تطلبها، ولكن يقدمها فى حالة وجود سياسات ملائمة، مؤكدة أن هناك توافقاً من الصندوق مع مصر بأن غالبية دعم الوقود يذهب لغير مستحقيه، مشيرة إلى أن بقاء الدعم على ما هو عليه معناه استمرار التضخم وعدم دعم مجالات البنية الأساسية مثل الصحة والتعليم.
وأطلق صندوق النقد الدولى تقريراً عن الدين العالمى، وقال إنه وصل الآن إلى مستوى مرتفع غير مسبوق، ولتحقيق خفض كبير فى مستوى الدين سيتعين أن تكون سياسات المالية العامة داعمة للنشاط الاقتصادى، وأن تسهل إعادة هيكلة دين القطاع الخاص وتنقية الميزانيات العمومية المصرفية من القروض المتعثرة.
وأضاف أنه استمر ارتفاع الدين العالمى عقب الأزمة المالية العالمية، حتى بلغ 225% من إجمالى الناتج المحلى العالمى مع نهاية 2015، وتشكل التزامات القطاع الخاص نحو الثلثين، أو قرابة 100 تريليون دولار أمريكى، وبالرغم من أن البلدان ليست جميعاً فى نفس المرحلة من دورة الدين، فإن مجرد حجم الدين العالمى ينشئ مخاطر تتعلق بخفض غير مسبوق لنسب الرفع المالى، أى تخفيض مستويات الدين، ما من شأنه الوقوف عائقاً أمام النمو على مستوى العالم.
وتابع التقرير: فى البلدان منخفضة الدخل ارتفعت مستويات الدين العام والخاص بفضل زيادة توافر الخدمات المالية واتساع نطاق إتاحتها، بالإضافة إلى تحسن فرص النفاذ إلى السوق، وإن كانت نسب الدين إلى إجمالى الناتج المحلى لا تزال منخفضة بوجه عام.