للمصريين: لا تدخل الفيسبوك دون بطاقة الرقم القومى.. ومئة ألف جنيه غرامة للمخالف

فى كارثة جديدة من كوارث العسكر التى يريدون بها تكميم الأفواه خاصًة التى تنطلق بمواقع التواصل الإجتماعى، طالب النائب ببرلمان العسكر، محمد إسماعيل فى مشروع قانون له اليوم بربط مواقع التواصل الاجتماعى ببطاقة الرقم القومى، بزعم الحد من الحسابات الوهمية.
وحسب موقع "برلمانى" المقرب للانقلاب، فإن بدايات المشروع تتمحور فى سن قانون انقلابى لربط مواقع التواصل الاجتماعى ببطاقة الرقم القومى، زاعما أنها تأتى للحد من الحسابات الوهمية، والتى تهدف لزعزعة الأمن القومى المصرى، والتعرض لشخصيات على فيس بوك.
وقال النائب محمد إسماعيل، نائب العسكر عن دائرة بولاق الدكرور بالجيزة، إنه أنهى إعداد مشروع قانون يقضى بربط الحسابات الشخصية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على شبكة الإنترنت ببطاقات الرقم القومى، لافتا إلى أنه سيتقدم مع بداية دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب والذى من المقرر له غداً الثلاثاء.
وأضاف، أن مشروع القانون يتضمن نصوصا تكفل تجريم من ينشئ حسابات وهمية أو يتعرض للحياة الشخصية للأسر والأفراد، أو ينشر شائعات وتصريحات مغلوطة غير مدعومة بالدلائل، بهدف زعزعة استقرار البلاد، لافتا إلى أنه يهدف لمواجهة نشر الشائعات التى تهدف للنيل من أخلاقيات الأسرة المصرية أو استقرار الدولة.
وأشار إن الغرامة المبدئية لنشر شائعات التى تتعرض لحياة الأشخاص ل50 ألف جنيه، وتزيد إلى 100 ألف جنيه إذا كانت تتعرض للدولة واستقرارها، على أن تصل العقوبة للحبس لمدة من سنة إلى ثلاث سنوات فى حال تكرار الجريمة.