"حقوقيون": الاختفاء القسري في مصر أصبح نمطيًا وواسع الانتشار

قال "محمد أبو هريرة" عضو التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إن منظمته رصدت أكثر من 700 حالة اختفاء قسري خلال شهرين بواقع أكثر من 11 شخصا كل يوم.
وأكد أن "هذه الأرقام المتزايدة بشكل مخيف متعلقة فقط بالمختفين قسريًا وليس المعتقلين، مشيرًا إلى أن هذه الحالات وقعت في أغلب محافظات الجمهورية لكنها أكثر بالقاهرة والجيزة ومحافظات الصعيد.
ولفت إلى أن عمليات الاختطاف التي طالت هؤلاء المختفين قسريًا تمت من الشوارع والقطارات والمنازل وأماكن العمل وشملت مختلف فئات المجتمع إلا أنه غلب عليها فئة الشباب.
ورأى أن الإخفاء القسري تزايد مؤخرًا بسبب غياب العدالة والقانون وتواطؤ النيابة العامة مؤكدًا وجود أكثر من 1850 حالة اختفاء قسري منذ الانقلاب.
من جانبة أكد "علاء عبد المنصف" الأمين العام لمؤسسة "عدالة لحقوق الإنسان" إن استمرار وتفاقم جريمة الإخفاء القسري في مصر يعد المؤشر الأخطر على ضياع دولة القانون في هذه الفترة السياسية الحرجة".
وتابع أن القمع المستشري بمصر الآن يبعث رسائل تخويف إلى المجتمع، ويشير إلى أن غياب دولة القانون وتقنين الجرائم المُرتكبة في صورة تشريعات غير دستورية جعل الواقع السياسي مريرًا بشكل يصعب تخيله.
ولفت إلى أن الإخفاء القسري مع تزايده في الآونة الأخيرة بات يمس القانونيين والحقوقيين، ويشير إلى أن ذلك "لا يجعلنا نيأس من الدور الحقوقي في مواجهة الأنظمة القمعية"، ويقول إنه لن يثنيهم عن "المضي قدما في توثيق هذه الجرائم بشكل صحيح لاستخدامها في محاسبة ومحاكمة جميع من ارتكب الانتهاكات بحق الشعب المصري".
بينما يرى الحقوقي "أحمد مفرح" أن تزايد الإخفاء القسري يهدف إلى زيادة ترهيب المعارضين وإثارة الفزع والخوف يبن أفراد المجتمع وأن ذلك يعد انتهاكا أساسيا من مجموع انتهاكات وجرائم ترتكبها السلطات الأمنية في مصر بشكل واسع النطاق.
وأشار إلى أن الفريق المعني بجرائم الإخفاء القسري التابع للأمم المتحدة ذكر في تقريره المقدم على هامش الدورة 33 الحالية لمجلس حقوق الإنسان أن "الاختفاء القسري في مصر أصبح نمطيًا وواسع الانتشار".
وأضاف أن الإخفاء القسري واحد من أهم القضايا التي تساهم في تشكيل الوعي الدولي حول المدى الذي وصلت إليه جرائم حقوق الانسان بمصر، مشيرا في هذا الصدد إلى "تورط جهات التحقيق في القمع وبالأخص النيابة العامة المسؤولة عن التحقيق بجريمة الاختفاء القسري".