الكيان الصهيونى يقوم بحملة اعتقالات واسعة بحق نشطاء فى حزب عربى بارز

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية الأحد اكثر من 20 مسؤولا وناشطا فى حزب عربى بارز فى إسرائيل بسبب تحقيقات حول تمويل الحزب، بحسب بيان.
من جانبه، ندد حزب التجمع الوطنى الديمقراطى بالاعتقالات واصفا اياها ب"التعسفية"، ومؤكدا انها تندرج فى اطار محاولات الدولة العبرية "لتجريم العمل السياسى الوطنى".
ويعد حزب التجمع أحد ابرز الاحزاب العربية فى إسرائيل ومنتقدا شديدا لسياسات الدولة العبرية خاصة على لسان اعضائه فى البرلمان ومنهم حنين زعبى.
ولم يعتقل أى عضو فى البرلمان الاسرائيلى (الكنيست) فى اطار التحقيق.
وقالت الشرطة الاسرائيلية فى بيان أنه تم اعتقال "اكثر من 20 مشتبها بما فى ذلك مسؤولين وناشطين فى حزب التجمع بما فى ذلك محامين ومحاسبين"، مشيرة أنه تم اعتقالهم "للاشتباه بتنفيذ سلسلة من جرائم النصب والاحتيال بخصوص اموال تم استلامها فى الحزب واستخدمت لتمويل نشاطاته".
وتأتى الاعتقالات بعد تحقيق لمراقب الدولة.
وبحسب البيان، فانه على مدار سنوات، قام نشطاء بارزون فى حزب التجمع منهم محامون ومحاسبون على تحريف "مصادر ملايين الشواكل" التى تم الحصول عليها من داخل اسرائيل وخارجها للحزب، دون المزيد من التفاصيل.
وستعقد جلسات استماع للمشتبه بهم بعد ظهر الاحد.
ومن جهته، نفى حزب التجمع فى بيان الاتهامات، ووصف الاعتقالات ب "التعسفية".
وقال الحزب أن "هذه الاعتقالات التعسفية هى حلقة جديدة فى سلسلة الملاحقات السياسية التى يتعرض لها التجمع فى محاولة سلطوية مكشوفة للنيل من دوره الوطنى والديمقراطى".
واكد التجمع أن الاعتقالات "تصعيد وقح وخطير لكنها لن تثنينا عن المضى فى عملنا الوطنى وفى تحدينا المتواصل للسلطة وسياساتها القمعية".
وحزب التجمع المعروف باسم "بلد" فى اسرائيل، جزء من القائمة العربية الموحدة التى حصلت على 13 مقعدا فى البرلمان فى انتخابات مارس 2015، واصبحت القوة الثالثة فى البرلمان الاسرائيلى.
وكان نواب الحزب الثلاثة حنين الزعبى وباسل غطاس وجمال زحالقة التقوا عائلات منفذى هجمات فلسطينيين فى الاشهر الاخيرة فى خطوة واجهت انتقادات جزء كبير من الطبقة السياسية ووسائل الاعلام.
وكان البرلمان الاسرائيلى اقر فى شهريوليو الماضى مشروع مثير للجدل حول اقصاء نواب يمكن أن يستهدف اولا اعضاء عربا من المعارضة فى الكنيست.
ويتطلب القانون موافقة 90 من اصل 120 عضوا فى البرلمان على اقصاء النائب واكد محللون أنه سيكون من الصعب جدا تطبيقه.
وغادر الرئيس السابق للتجمع الوطنى الديموقراطى ومؤسسه عزمى بشارة اسرائيل فى 2007 خشية تعرضه لملاحقات قضائية على خلفية الاشتباه باجرائه اتصالات مع حزب الله اللبنانى خلال حرب يوليو 2006.