أصدر الفريق الأممى المعنى بحقوق الإنسان والإخفاء القسرى، عن قائمة الدول التى تتصدر ذلك المشهد الاستبدادى، وأحالت 766 حالة اختفاء قسري جديدة في 37 دولة إلى الدول المعنية، منها 483 في إطار النداءات العاجلة، بينها 131 حالة في مصر خلال الفترة بين 15 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2016. واستعرض الفريق الأممي اليوم الجمعة، في جنيف، تقريره السنوي الذي اشتمل على أنشطته خلال عام، والبلاغات والحالات التى بحثها، وأكد أنه لا يجوز، وفقاً للمادة السابعة من الإعلان المتعلق بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، التذرع بأي ظرف مثل الحرب أو عدم الاستقرار السياسي أو الطوارىء العامة لتبرير عمليات الاختفاء القسري، حسب ما نشره موقع "العربى الجديد". وأضاف الفريق أنه يجب أن تتاح فوراً معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص، ومكان أو أماكن احتجازهم؛ بما في ذلك حركات نقلهم لأفراد أسرهم أو محاميهم أو أي أشخاص آخرين لهم مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات. وأعرب الفريق الأممي عن قلقه البالغ من ازدياد حالات الاختفاء القسري في مختلف أنحاء العالم، خاصة في مصر وباكستان (321 إجراء عاجلاً فى الفترة المشمولة)، في ظل ما أسماه "اعتقاداً خاطئاً وهداماً بأن الاختفاء القسري أداة مفيدة لحفظ الأمن، ومكافحة الإرهاب أو الجريمة المنظمة". كما كشف أن عدد الإجراءات العاجلة التي أرسلها إلى الدول المعنية هذا العام، تفوق ثلاثة أمثال ما أرسله العام الماضي، وهو ما ضمنه في تقريره السنوي، مؤكداً أنه رغم العدد الكبير من البلاغات التي تصل الفريق، إلا أن ما يصل الفريق أقل من الحجم الفعلي للظاهرة، وأن ذلك يعود إلى خوف الأهالي في بعض الحالات من الإبلاغ عن الانتهاك، مشدداً على ضرورة دعم الأسر وأعضاء المجتمع المدني كي يتمكنوا من مساعدة الفريق. وأكدت رئيسة الفريق، حورية سلمي، أنه لا يوجد حد زمني قصير للاختفاء القسري، وأن أي احتجاز سري مهما قصر ينبغي أن يتم إعلام الأسر بأسرع وقت عنه. وردت مصر بأن "هناك جهاتٍ تقوم بتضليل الفريق بإرسال حالات ليست مختفية وتعلم هذه الجهات أنه لا أساس لادعاءاتها، وأن الأشخاص الذين تزعم اختفاءهم متواجدون بشكل قانوني في أماكن احتجاز، إما قيد إجراءات قضائية أو تحريات". وعلقت الولاياتالمتحدة الأميركية على نتائج الفريق، بأنه على الأنظمة القمعية التى تمارس الإخفاء القسري ضد معارضيها أن تذلل العقبات أمام إجراء تحقيقات شفافة لتوضيح مصير من يتم إخفاؤهم، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء يتعرض للتعذيب لفترات طويلة ومنهم من يقتل في صمت ودون حصول الأسرة على أي مستند رسمي، وضربت المثل بمصر وسورية كأنظمة قمعية تستخدم الاختفاء القسري ضد معارضيها. وناقش الفريق المعني بالاعتقال التعسفي، في جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي، تقريره السنوي عن الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2015، وتبنى "مبادئ وتوجيهات الأممالمتحدة الأساسية بشأن حق أي شخص من المحرومين من حريتهم بالتوقيف أو الاعتقال لإقامة قضايا أمام المحاكم". وستصبح هذه المبادىء التي تغطي جميع حالات الاعتقال وكل الجماعات والأفراد بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، أداة رئيسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية أي شخص من الاحتجاز السري؛ أو الاعتقال المطول، أو الاختفاء القسري، وتعطي هذه المبادىء إرشادات للدول بشأن المبادىء التي ينبغي أن تستند عليها القوانين والإجراءات المنظمة للحق في إقامة الدعوى أمام المحكمة لممارسة هذا الحق ممارسة فعلية. وأثناء جلسة الثلاثاء الماضي، وجّه الفريق انتقادات شديدة لمصر بسبب حرمان المعتقلين السياسيين من حق المحاكمات العادلة، وعدم تنفيذها للآراء التي تبناها الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بإطلاق سراح المحتجزين تعسفياً والمقدمة بشأنهم بلاغات للفريق، وبينهم أطفال. ولم يختلف رد مصر على هذه الانتقادات عن ردودها السابقة والمعتادة، حيث اتهمت الفريق بتبني آراء سلبية عن ردود مصر على الحالات المحتجزة تعسفياً.
