رد قاضى هيئة محكمة تيران وصنافير

قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت، بقبول طلب رد هيئة المحكمة المختصة بنظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية الحدود بين مصر والسعودية، وإعلان تبعية "جزيرتي تيران وصنافير" للسعودية.
ووقعت مصر والسعودية، في أبريل الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية الجزيرتين إلى المملكة.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم.

وأوقفت المحكمة الإدارية، في يونيو الماضي، نظر طعن الحكومة المصرية على حكم بطلان الاتفاقية، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، الذي تقدم به أحد المحامين بدعوى "رفع الحرج عن السلطة القضائية نتيجة لمحاولات السلطة التنفيذية الأخيرة التدخل في عملها وتصريحات مجدي العجاتي وزير الدولة للشؤون النيابية وزيارة ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لمجلس الدولة".

وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، في تصريح سابق، إن "المستندات التي تملكها الدولة بشأن اتفاقية تيران وصنافير لم تكن أمام القاضي في حكم البطلان".
وتقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن جديد، منتصف الشهر الجاري أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ حكم البطلان، على سند من القول إنه "خالف نصوص الدستور والقانون باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة وليست من اختصاص القضاء".
وحددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في وقت سابق، يوم الثلاثاء القادم لنظر استشكال آخر أقامه محام لوقف تنفيذ حكم البطلان أيضا، فيما أقام المحامي خالد علي استشكالا معاكسا للاستمرار في تنفيذ الحكم أمام الدائرة التي أصدرته.
وقال عبد الفتاح السيسي، في خطاب سابق، إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور "فني وقانوني".
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.