فى فضيحة جديدة لأحد نواب مجلس العسكر الذى اختارته الأجهزة الأمنية بعناية، اتهمت إدارة التفتيش الصيدلي بالحامول فى محافظة كفر الشيخ، عضو مجلس النواب عن نفس الدائرة، الدكتور عبد العزيز أبو شعيشع حمودة، عضو لجنة الصحة في البرلمان، وصاحب صيدلية"الحجاز" وأربعة صيدليات أخرى، بالاتجار في الأدوية المهربة المحظور تداولها في السوق المحلية ومجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة، وعلى رأسها عقار "ميزوتاك" للإجهاض و"بروكوميل جيل" و"نافودكيسين" بالمخالفة لقانون الهيئة العامة للتأمين الصحي وقوانين مزاولة المهنة. البداية كانت عبر محضر إثبات حالة صادر عن مفتش الصيدلة بالحامول ومأمور الضبط القضائي الدكتور رشاد البدري، ضد صيدلية الحجاز بالحامول يوم 28 يناير الماضي، بعد ضبط 4 علب "ميزوتاك" بإجمالي 40 شريطا، من العقار المحظور تداوله والخاص بالإجهاض، الذي تتراوح عقوبة الاتجار فيه بين الحبس والغرامة المالية التي تصل إلى ألف جنيه طبقًا لقانون الهيئة العامة للتأمين الصحي رقم 10 لسنة 1967 ومصادرة الأدوية المحظورة. كما تم ضبط 10 أقراص من عقار "Navidoxine" كبسولات وهي أدوية مستوردة ويحذر بيعها أيضا داخل الصيدليات، بالإضافة إلى ضبط 4 أكياس"procomil ged" المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة والسكان، وفي يوم 16 فبراير الماضي، تقدمت إدارة التفتيش الصيدلي بالحامول ببلاغ إلى مأمور قسم الحامول بشأن ضبط أدوية مجهولة المصدر داخل صيدلية عضو لجنة الصحة بالمجلس النيابي المصري لم يصرح باستخدامها في الأسواق المصرية، وكذلك أدوية مخالفة للمنشور الدوري رقم 16 لسنة 2012 الصادر عن وزارة الصحة والسكان. وأصدرت محكمة جنح الحامول، يوم 26 يونيو الماضي، حكمًا ضد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور عبد العزيز أبو شعيشع حمودة، بغرامة مالية قدرها ألف جنيه، رغم قائمة الاتهامات الموجهة إليه والأدوية المهربة المحظور تداولها في الصيدليات العامة لمخالفتها قانون مزاولة المهنة. وأكدت مصادر داخل إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة أن نائب الحامول ينتظر جلسة أخرى اليوم الخميس، بشأن إدخاله 25 حقنة "آر إتش" بصورة غير شرعية، التي تستخدم للسيدات بعد أول ولادة ب72 ساعة ولا يتعدى ثمنها 150 جنيهًا، يتم بيعها في السوق السوداء بأسعار باهظة تتراوح ما بين 500 – 700 جنيه في أوقات الولادة. يذكر أن أبو شعيشع صاحب مقترح تشكيل هيئة برلمانية "كتلة للصيادلة" داخل مجلس النواب بغرض التنسيق فيما بينهم ومناقشة وتبني مشروعات قطاع الصيدلة وطرح أبرز القوانين التى ينتظرها المجتمع الصيدلى، أبرزها قانون مزاولة المهنة، وقانون التأمين الصحي، وقانون التحاليل الطبية، والمقرر عرضها على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
