هذا ما يجب أن نعرفه قبل أن نُفسر شروط وتوصيات صندوق النقد الدولى (فيديو)

الحلقة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة عشر من سلسلة "خرافات الليبرالية" يقدمها د.م عاصم الفولى

ننشر الحلقات السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة عشر من سلسلة خرافات الليبرالية التى يقدمها د.م. عاصم الفولى الخبير الاقتصادى وعضو المكتب السياسى لحزب "الاستقلال"، وهى الحلقة السادسة والتى ننشر أجزائها تباعًا لنفس السلسلة تحت عنوان مختلف حسب حديث الحلقة.
من المهم أن ندرك القيمة العلمية للنظرية الليبرالية في الاقتصاد والتي اشتهرت بالكلاسيكية الجديدة حتى ندرك قيمة التوصيات التي يقدمها صندوق النقد والاجراءات التي يشترط على حكوماتنا أن تقوم بها حتى يقبل منحها قروضا، والنظرية تطلب من الدولة عدم التدخل في الاقتصاد بأي طريقة وعدم دعم الفقراء أي دعم حتى يمكن تحقيق التنمية والوصول للرخاء، في هذه الحلقات نستعرض الأسباب التي تدعونا لرفض النظرية، وهي تتلخص ببساطة في أن هذه النظرية لا تحترم قواعد المنهج العلمي، لذلك لا يمكن الثقة في نتائجها، ولا يجوز المخاطرة بمستقبل التنمية في وطننا على أمل أن تنبؤات الاقتصاديين الليبراليين ستتحقق ويعم الرخاء بعد فترة من المعاناة، كل الدول التي صدقت كلام الصندوق مرت بفترة معاناة قاسية، ولم تحقق أي منها الرخاء، بل أن بعضها إنتهى به الحال وهو على شفا الإفلاس.
ويقول الدكتور عاصم الفولى فى الحلقة السادسة عشر، لقد وجه للنظرية الليبرالية في الاقتصاد نقد أيديولوجي من أطراف متعددة لديها إعتراض على الفكر الليبرالي نفسه، فالماركسيون الذين لا يؤمنون بأن الإنسان فرداني النزعة يوجهون نقدهم لها منذ منتصف القرن التاسع عشر، وبعدهم بقرن بدأ الإسلاميون الذين لا يؤمنون بصحة المقولات الليبرالية ولا الماركسية في توجيه نقدهم للفريقين معا، لكننا لن نوجه في هذه السلسلة أي نقد أيديولوجي، سنعرض الانتقادات التي يوجهها إقتصاديون مقتنعون بالليبرالية لكنهم يرون أن هذه النظرية ليست عملا علميا، لذلك لا نستطيع الاعتماد عليها لإدارة الاقتصاد في مجتمع يؤمن بالليبرالية، وهذا النقد يعتمد على محورين، الأول هو أن النموذج الذي تعتمد علية النظرية مليء بالثغرات العلمية، والثاني هو أنه حتى لوكان النموذج علميا فإنه لا يصلح للتطبيق إلا على سوق المنافسة الحرة، وهو سوق يستحيل توفير شروطه.
ويضيف "الفولى" فى الحلقة السابعة عشر قائلاً: البناء النظري لاقتصاد السوق الحر يعتمد على افتراض أن المنتجين والمستهلكين يتخذون قراراتهم بعد التحليل الرشيد لكل البدائل وتكلفتها، لا ينبغي للعمل العلمي أن يبني نماذجه على افتراضات بل على معرفة الوقائع، والعلوم التي تبحث عن دوافع البشر في سلوكهم (مثل علم النفس وعلم النفس الاجتماعي وغيرها) تقول أن البشر لا يبنون سلوكهم على أسس رشيدة دائما، فالدافع الرئيسي للمستهلكين هو المحاكاة والتقليد، بجانب عدد آخر من الدوافع ليست كلها عقلانية، لذلك يسلكون في الحقيقة بطريقة تختلف عما تتوقعه النظرية، والمنتجون أيضا لايحركهم دافع الربح وحده، هناك دوافع آخر مع الربح تجعل سلوك المشآت الصغيرة والمتوسطة يختلف عما تفترضه النظرية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة هي التي تقدم الجانب الكبير من العرض في الاقتصادات النامية .. والخلاصة أن المنتجون والمستهلكون يتصرفون بطريقة تختلف عما تتوقعه النظرية.
وتابع "الفولى" فى الحلقة الثامنة عشر قائلاً: من أخطر عيوب النظرية الليبرالية للاقتصاد الحر أنها لا تتعامل مع الاقتصاد ولكن مع الأسواق، فالاقتصاد هو كل الفاعليات التي تتم في المجتمع لاستغلال موارده في إشباع إحتياجاته، لكن هذه النظرية لا تتعامل إلا مع ما يتم إنتاجه ليباع في السوق، أو ما يتم استهلاكه من خلال شراؤه من السوق، وتضرب الحلقة عدد من الأمثلة لأنشطة يقوم بها الناس لاستغلال الموارد في إشباع الاحتياجات دون أن تشتمل على بيع أو شراء لذلك لا ترصدها أدوات النظرية ولا تحللها ولا تدخلها في الاعتبار، هذا أمر خطير بالذات بالنسبة لدولة مثلنا، فالحلول المقترحة لمشكلة تمية الريف، على سبيل المثال، تعتمد على المسكن المنتج وعلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للقرية، وهذا النوع من الحلول لا يمكن إدارته ولا تقييمه إذا كنت تستخدم النظرية الليبرالية لأنه لا ينطوي على أي عمليات بيع أو شراء .. كيف تعتمد التنمية على نظرية لا يمكنها التعامل مع واحد من أهم جوانب الحلول المقترحة؟ .. هذا يشبه إسناد إدارة المباراة لرجل لا يمكنه أن يرى كل أجزاء الملعب.
واختتم الخبير الاقتصادى وعضو المكتب السياسى لحزب الاستقلال حديثه اليوم فى الحلقة التاسعة عشر قائلاً : لا تستطيع النظرية أن تقدم أي مساعدة لدولة تحاول تنمية نفسها اقتصاديا، فهي تعرف التنمية بإنها زيادة الاستهلاك الكلي للسكان، وهي تحسبه كحاصل الجمع الجبري لما استهلكه الأفراد مقوما بأسعار السوق، وهذا الجمع الجبري لا يميز طبيعة ما تم استهلاكه، المهم هو سعره فقط، فزيادة نصيب الفرد من الخبز يعطي نفس تأثير زيادة نصيبه من الحلوى، وحصول عائلة فقيرة على مسكن قيمته 70 ألف جنيه يستوي مع حصول مراهق على موتوسيكل بنفس القيمة، فما دام الاستهلاك الكلي للشعب قد زاد فإن هذا يعني عند الاقتصاديين الليبراليين الجدد أن هناك تنمية قد حدثت .. والأدهى من ذلك أن النظرية لا تستطيع أن تقدم لك أية نصائح بشأن تخطيط التنمية، فهي لا تعترف بالتخطيط أصلا، فالتخطيط معناه أن تتدخل الدولة لتوجيه الفاعليات الاقتصادية في اتجاه معين ومنعها أو تحجيمها في اتجاه آخر، لكن النظرية تقول أن كل تدخل للدولة هو أمر سيء، فكيف يمكنها أن تساعدك على التدخل لتجقيق هدف معين؟.
***
لمشاهد الحلقات السابقة اضغط على الروابط التالية
الحلقة الأولى: احذروا هذا العلم
الحلقة الثانية: ما عجزت أمريكا وأوروبا عن تطبيقه يريد البنك الدولى من مصر تنفيذه؟
الحلقة الثالثة: احذروا هذه النظرية فهى تسلب حقوقنا
الحلقة الرابعة: شاهد| كيف تتعامل النظرية الليبرالية مع مشكلة الفقر؟
الحلقة الخامسة: شروط صندوق النقد الدولى برفع الدعم وتقليص عدد الموظفين لا تستند إلى أى أساس علمى