اعتبر المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان توماس هامربرج إن قرار منع ارتداء النقاب الذي يدخل حيز التنفيذ في بلجيكا السبت بعد أشهر من فرنسا، قد يزيد من تهميش النساء بدلا من تحريرهن. وقال المفوض في مقال نشر الأربعاء إنه بدلا من “تحريرهن” من “المرجح أن تزيد تلك القوانين -التي تستهدف طائفة دينية بعينها- في التهجم على أولئك النساء وزيادة عزلتهن“. وقال المفوض السويدي إن منع النقاب الذي أقر في فرنسا منذ أبريل يبدو أنه دفع ببعض النساء إلى “الحد من الوقت الذي يقضينه خارج بيوتهن” مشيرا إلى تقرير لمؤسسات من أجل مجتمع منفتح. واعتبر هامربرغج أن علاوة عن ذلك “قد يشكل هذا الحظر انتهاكا للمعايير الأوروبية لحقوق الإنسان وخصوصا الحق في احترام الحياة الخاصة والهوية الشخصية“. وقال المفوض الذي انتقد في مارس 2010 تشريع منع النقاب، إن “ما تم من تحويل ممارسات عدد صغير من النساء المتصلة بثيابهن، إلى مشكلة مركزية تقتضي نقاشات عاجلة ومبادرات لسن قوانين، يعتبر مع الأسف، خضوعا للآراء المتحاملة لمن يحرضون على كره الأجانب“. وتعتبر مفوضية حقوق الإنسان مؤسسة غير قضائية ومستقلة في مجلس أوروبا، وتتمثل مهمتها في النهوض بالوعي واحترام حقوق الإنسان في الدول السبع والأربعين الأعضاء في المنظمة.