أعلن المستشار "عادل السعيد " مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع في حكومة الانقلاب إتمام صفقة التصالح مع رجل الأعمال الفاسد "حسين سالم" وانتهاء التنازل عن 75% من ثروته مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده، ورفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم، هو ونجله خالد وابنته ماجدة، وكذلك من قوائم الترقب والوصول. وكشف "السعيد" فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة العدل أن "سالم" تنازل عن 75% من ممتلكاته، بقيمة 5 مليارات و341 مليون و 850 ألف و50 جنيه، من إجمالى قيمة ثروته البالغة 7 مليارات، و122 مليون و466 ألف و733 جنيه مشيرًا إلى انه استوفى جميع الشروط المطلوبة منه، وآخرها التنازل عن فيلا مملوكة لنجله خالد بالتجمع الخامس، والمقامة على 11 ألف متر بقيمة 84 مليون جنيه، وهو آخر مبلغ مستحق من حسين سالم، والذى تعهد بدفع 13 مليون جنية قيمة مخالفات على هذه الفيلا. وأضاف أن حسين سالم كان قد تنازل عن 75% من ثروته إلا أنه تبقى عليه 1% من هذه الثروة بعد اكتشاف قيامه باحتساب قطعة أرض مساحتها 48 ألف متر، بقيمة 265 مليون جنيه، ضمن اتفاق التصالح رغم سابقة تنازله عنها لصالح محافظة جنوبسيناء، مقابل التصالح فى قضية كانت تحققها نيابة الأموال العامة ، والتى تم حفظها بناء على هذا التنازل. وكان الدكتور "محمود كبيش" محامى "حسين سالم" أكد أن موكله يتبرع خارج نطاق التصالح مع الدولة بطائرته الخاصة للمخابرات العامة، والتى تقدر قيمتها ب100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه جارى نقل 78% من ممتلكات حسين سالم إلى الدولة ةهذا يتضارب مع بيان وزارة العدل بخصوص النسبة التى تأخذها الدولة منه مقابل الصلح. ولفت إلى أن كل رجال الأعمال والمواطنين فى مصر تبرعوا لصندوق "تحيا مصر" بقيمة 3 مليار جنيه، ولكن حسين سالم بمفرده سيتبرع للدولة ب5 مليار و600 مليون جنيه أى بقدر مره ونصف على اجمالى الصندوق تقريبا مقابل رفع الدعاوى القضائية عنه رفعه من قوائب الترقب والوصول.