"السيسى" يعوم الجنيه المصرى قريبًا وسيقوم بعملية بيع أضخم من عمليات "مبارك".. وخبراء يحذرون من كارثة اقتصادية

تشهد البلاد حالة شديدة من ترقب ما أسموه السقوط الذى سيتبع قرارات قائد الانقلاب العسكرى الاقتصادية التى لن يكون مردودها جيد على الشارع المصرى وسيقضى على الطبقة المتوسطة والفقيرة التى بالكاد تجد قوت يومها ، وذلك بعدما أعلن فى لقاءه مع الشباب أمس الإثنين، عن عزمه تعويم الجنيه المصرى فى القريب أمام الدولار، وقال فى حديثه، "المواطن المصرى سيتمكن قريبا جدا من التوجه للبنوك والحصول على الدولار بسعر موحد".
وأشار السيسي إلى أن القرار سيؤدى إلى إجراءات قاسية، ما اعتبر تأكيدا للمخاوف الواسعة من ارتفاع جديد فى الأسعار التي شهدت بالفعل ارتفاعا كبيرا بالنسبة لأغلب المصريين وخاصة من محدودى الدخل.
وبدأت حكومة العسكر قبل أيام مفاوضات صعبة من ممثلين عن صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على طلب اقتراض 12 مليار دولار ضمن برنامج تمويلى بقيمة 21 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وقال مصدر إن المفاوضات مع الصندوق شملت عرضا مصريا بالتخلى عن قيمة الجنيه بقيمة عشرين فى المئة عن قيمته الحالية، إلا أن ممثلى الصندوق رفضوا ذلك.
وأضاف أن الصندوق أصر على قيام الحكومة ببيع شركات مملوكة للقطاع العام فورا، وبالفعل فإن وزيرة الاستثمار داليا خورشيد سارعت إلى السيسى أمس للحصول على موافقته على "طرح الشركات للمواطنين والمستثمرين فى البورصة".
واعتبر خبراء أن القرار يشير إلى أكبر عملية خصخصة اقتصادية منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وحتى أيام ماضية كانت قيمة الجنيه المصري تتجه إلى انخفاض جديد، إذ وصل الدولار في السوق السوداء إلى قرابة الثلاثة عشر جنيها.
ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في البنوك 8.88 جنيه للدولار لتعاملات الأفراد، بينما كان بلغ قبل يومين أكثر من 12 جنيها في السوق السوداء.
وبينما تحاول حكومة الانقلاب الترويج إلى أن الاتفاق مع الصندوق عبر خفض العملة المصرية سيعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويزيد من القدرة التنافسية للسوق المصري، إلا أن خبراء يحذرون من أن الصعود الصادم للدولار سيؤدي الى ارتفاع هائل في الأسعار مع غياب أي شبكة للأمان لحماية الطبقة الأكثر فقرا، وغياب أي آلية لتعويضهم بمساعدات نقدية، ما قد ينتهي بكارثة اقتصادية.
واعتبروا أن وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة غير مؤهلين للتفاوض مع الصندوق، وأنهم في وضع لا يسمح لهم برفض الشروط القاسية بالنسبة للغالبية من المصريين.
ومن جهته قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن أولويات الحكومة في التفاوض على قرض صندوق النقد الدولي تتمثل في تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد المصري. وأضاف، في بيان صادر عن الوزارة، أمس الاثنين، أنه في حال الحصول على قرض الصندوق سيبلغ حجم الدين الخارجي 53.4 مليار دولار، مؤكدا قدرة مصر على سداد هذا الدين.
واعتبر الخبراء أن وصول القرض الخارجي إلى أكثر من خمسين مليار دولار يثير سببا واضحا للقلق وسط غياب خطط اقتصادية واضحة للقيام بسداده، وهو ما يعد كارثة خطيرة على البلاد، حسب قولهم.