منظمات حقوقية تدعم مطالب معتقلى العقرب فى قضية اغتيال النائب العام

وجه المعتقلون على خلفية القضية الهزلية المعروفه اعلاميا "باغتيال النائب العام " استغاثة لكل المنظمات الحقوقيه وجميع المعنيين بحقوق الانسان وطالبوهم بزيارة عاجله لمقر احتجازهم بسجن العقرب سيء السمعة خاصة عنابر وزنازين الحبس الانفرادي الخاصة بهم

وأعلنت "هيومن رايتس مونيتور" فى بيان لها منشور اليوم السبت بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن دعهما الكامل لمطالبات المعتقلين بزيارة وفد حقوقي لتبيان وضع المعتقلين عن كثب، ورفع الانتهاكات الممنهجة بحقهم، وتوفير الدعم الكامل لهم، وناشدة المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان التدخل لمتابعة الأوضاع الإنسانية، وذلك في ظل انهيار منظومة العدالة، وقتل وتعذيب واغتصاب المواطنين، وحتى التمثيل بجثثهم، والذي أصبح أمرا اعتياديًا في مصر.

وقالت المنظمة أن الظرف الأمني والإنتهاكات مُعلق مصير آلاف المُعتقلين والمختفين قسرًا على مرأى ومسمع وتحت ناظري الدولة التي اتخذت التعذيب والقتل والسحل وكافة أنواع التعذيب المُمنهج واهدار الكرامة كوسائل تصل بها إلى استقرار النظام الأمني وتثبيت أركان الدولة التي اتخذت من الأعمال الإرهابية ذريعة لقمع المواطنين

وأضافت المنظمة فى بيانها أن كل الإنتهاكات المُمنهجة والعنف الفج ضد المواطنين أصبح مُبررًا ومُباحًا، فقد جعلت سلطات الانقلاب الظرف الامنى غطاء قانوني لجميع الانتهاكات المتوالية في حق المواطنين، بجانب الدور المتخاذل للمنظمات الحقوقية والانسانية في التعاطي مع تلك الانتهاكات الممنهجة.

وذكرت المنظمة أن التقارير الحقوقية المدعومة بشكاوى أهالي المعتقلين تؤكد أن ظروف الاحتجاز غير آدمية داخل السجون التى يقبع بها العديد من المعتقلين السياسين من قيادات من المعارضة المصرية على رأسهم قادة في جماعة الإخوان المسلمين الذين تنسحب معاناتهم على أسرهم بشكل متضاعف فى ظل منع الزيارة عنهم منذ نقلهم الى العقرب ومع تجاهل سلطات الانقلاب للدعوات والمناشدة بتحسين أوضاع السجون المكتظة بالمعتقلين ما يتسبب فى وقوع حالات وفاة بما يخالف مواد الدستور والقوانين الدولية في ضرورة حماية المحتجزين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

وتابعت مونيتور فى بيانها أنها وثقت شكاوى أهالى المعتقلين بقضية اغتيال النائب العام والتى أكدت على اخفائهم قسريا بمدد متفاوتة مورست عليهم خلالها صنوف من التعذيب الممنهج للاعتراف بصلتهم بهذه الجريمة التى لا صلة لهم بها ومنهم "محمود الأحمدي" الذى تم اخفائه قسريا بتاريخ 29 فبراير 2016 والطالب "أحمد حجازي" الذى تم إخفاؤه بتاريخ 22 فبراير2016 مؤكده على أن الاعترافات التى تم انتزاعها مكن الطلاب تحت وطأة التعذيب قد تؤدى بهم الى الاعدام مثلما حدث فى قضية عرب شركس من قبل.

ونشرت المنظمة رسالة أحد المعتقلين فى القضية الهزلية والتى يصف فيها الظروف المأساوية التى يعيشونها داخل مقبرة العقرب حيث قال " أن اجسادهم لم تتعرض لأشعة الشمس من وقت اعتقالهم وهو ما يجعل فرصة انتشار الأمراض والأوبئة عالية جدًا، كما أن زنزانة الحبس الانفراي بات بها عدد اثنين وثلاثة من المعتقلين، وهو ما يخالف تصميم الزنزانة التي لا تصلح الا للفردي، بجانب الحرمان التام من المياة والمُستلزمات الشخصية، والنظافة الشخصية التي هي أحد الحقوق الأساسية للمعتقلين وفق القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، ومن بين المعتقلين الطالب "أبو بكر السيد عبد المجيد محمد علي"، 22 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة كلية "هندسة _ قسم ميكانيكا"، ويقيم بمنطقة "الابراهيمية _ مُحافظة الشرقية"، تم اعتقاله في 25 فبراير 2016، حال تواجده بمنزله قعيد الفراش حيث كان قد أجرى عملية الرباط الصليبي قبل اختفائه بعدة أيام ولم يتماثل للشفاء، و تعرض "أبو بكر"، في بداية اعتقاله لجميع أنواع التعذيب من "صعق بالكهرباء وضرب بالهاروات الخشبية "الشوم"، وتم اخفاءه قسريًا لمدة أسبوعين، للإعتراف بجريمة لم يرتكبها و أصيب مؤخرا بفقدان ذاكرة فلم يتعرف على أي فرد من أسرته في آخر جلسة له .
وأضاف المعتقل فى رسالته أن هناك أربعة معتقلين معرضين للإصابة بنفس الحالة، بجانب المماطلة والتعنت الدائم في نقل المصابين بشكل عام إلى المستشفى لتلقي العلاج.بالمخالفة لحق الخدمات الطبية في القواعد النموذجية لمُعاملة السجناء.

كما أن عددًا من المعتقلين يعانى من امساك متواصل ومنهم "أحمد جمال هنداوي - حذيفة المنشاوي- إسماعيل حسن مصطفى"، حيث تم منعهم من دخول الحمامات إلى أن أصيبوا بحالة تسمم ، ولم يتم الالتفات لهم إلا بعد الدخول في إضراب عام، مؤكدين أن من ذهب منهم للعرض على الطب الشرعي، لم يغادروا السيارة التي قامت بنقلهم ولم يعرضوا على طبيب، وعاود وهم "محمد الاحمدي- عبدالله ابو النيل- أحمد حجازى - محمد السيد - محمود الطاهر- محمد دراز - أبو القاسم - حمدي جمعة -إسلام مكاوي- عبدالرحمن كحوش"، دون عرض على الطبيب .
وذكر أيضا المعتقل فى رسالته أن اثنان من المعتقلين جراء التعذيب في مقار أمن الدولة أصيبوا بالصمم في الأذن اليسرى، بجانب إصابة البعض بخلل في الجهاز العصبي نتيجة استخدام الكهرباء في التعذيب الممنهج لجبرهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها مثل "أحمد حجازي -محمد الأحمدي - محمود الطاهر- عبد الله أبو النيل - محمد السيد"، بجانب عدم القدرة على النوم نتيجة التعذيب، في أماكن حساسة وأماكن اصابات، وأمراض القلب والضغط وحالات الاغماء المتكررة دون عرض على طبيب، وانعدام الاضاءة وهو ما عرض البعض لفقدان البصر نتيجة انعدام الرؤية، بالإضافة إلى حرمان البعض من التواصل الأسري عبر الزيارات بما يخالف المادة رقم (27) من اللائحة الداخلية للسجون
وبينت مونتيور صورة أخرى من الانتهاكات التى تعرض لها الطلاب وقالت أنه منذ أن بدأت امتحانات الجامعات والثانوية العامة، والاهالي في معاناة و روى والد أحد الطلاب المعتقلين، إنه منذ شهر إبريل ن 2016، وهو يسعى لإنهاء أوراق ولده لخوض الامتحانات.
موضحا أن المعاناة تبدأ من رفض إدارة السجون دخول أي أوراق أو أقلام أو كتب دراسية، وتطلب تصريحا من النيابة، وعندما يتم إعطاؤهم صورة من تصريح النيابة يطلبون ورقة إثبات قيد، بعد تخطي كل هذه العواقب تخضع مسألة دخول الكتب ومستلزماتها لمزاج الضباط الموجودين، فإذا كان مزاجهم على ما يرام وافقوا على إدخال بعضها، وإذا كان مزاجهم متعكر يرفضون دخول الكتب ومستلزماتها، بزعم أنها تعليمات بالرغم من وجود تصريح نيابة وشهادة إثبات القيد، وبعد ذلك من الممكن أن تقابل تلك الاجراءات برفض إدارة الجامعة أو المدرسة المعنية لتكلل مجهودات الأسرة بالفشل بما يخالف المادة (19) من الدستور المصري .
وشجبت "مونيتور"، الاجراءات التعسفية والانتهاكات غير الآدمية بحق معتقلي "العقرب"، مؤكد أن انتهاك القانون صار نهجًا أساسيًا في التعامل مع المعتقلين، وهو تعذيب ممنهج يرقى لكونه جريمة ضد الإنسانية بحسب اتفاقية روما التي تقتضي محاكمة السلطات المسؤولة أمام المحكمة الجنائية الدولية انطلاقاً من المادة (5) و (7) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت المنظمة سلطات الانقلاب بالالتزام بالمباديء الأساسية لمعاملة السجناء وكذلك الإلتزام بتعهداتها الدولية بالقوانين الدولية الخاصة بمعاملة المساجين واتفاقية مناهضة التعذيب وتحمل سلطات الانقلاب المسؤولية التامة والكاملة عن حياة المعتقليين داخل جميع أماكن الإحتجاز الرسمية والغير رسمية.