بسبب التعذيب وحالات الاغتصاب المفزعه| مطالبات بمحاكمة "السيسى" ورجاله أمام الجنائية الدولية

تطلقها منظمة رايتس مونيتور

ينتهج العسكر سياسة التنكيل والتعذيب والقتل العمد أحيانًا مع المعتقلين الرافضين لوجوده فى السلطة التى اغتصبها من ارادة الشعب المصرى، ورصدت احدى المنظمات الحقوقية العالمية، تلك الانتهاكات التى وصفتها بالمفزعه، والتى وصلت حد الاغتصاب قبل القتل المتعمد.
وأكدت منظمة"هيومان رايتس مونيتور"، أن التعذيب داخل سجون العسكر ومقار الاحتجاز ممنهج، وهو يرتقى لكونه جرائم ضد الانسانية حسب اتفاقية روما، التى تقضى بمحاكمة السلطات المسئولة أمام المحكمة الجنائية.
ورصدت المنظمة فى تقريرها بذكرى حلول اليوم العالمي لمناهضة التعذيب 26 يونيو من كل عام، استمرار تدهور وضع حقوق الإنسان يوميا في مصر، لافتة إلى أن التقارير الحقوقية المحلية منها والدولية، والإدانات، لم تؤت ثمارها في وقف أو التخفيف من الانتهاكات المُمنهجة؛ من قتل وتعذيب واغتصاب المواطنين، والتمثيل بالجثث، والذي أصبح أمرا اعتيادياً في مصر.
وقالت "مونيتور" أيضًا إنّ استهتار سلطات العسكر بحياة المواطنين وقتلهم بشتى الطرق والوسائل، والتذرع بأسباب واهية غير واقعية وغير قانونية، أثناء وجودهم بحوزتها يدل على عدم إحترامهم لآدمية المواطنين المصريين، مشيرة إلى أن زيادة وتيرة التعذيب بكافة مقار الإحتجاز يُزيد من تفاقم أزمة تعذيب المواطنين، الأمر الذي بات ممنهجاً وازداد بصورة مروعة حتى باتت السلطات المصرية هي المنتهك الأول لحقوق المواطن بدلاً من أن تكون حامية لحقوقه وحياته.
إعادة المحاكمات قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة
وشددت المنظمة على ضرورة إعادة المحاكمات التي صدرت فيها أحكام ضد معارضين فى مصر وأنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته القانونية والإخلاقية بالضغط على سلطات الانقلاب من أجل الاستجابة لذلك وإيقاف كافة الأحكام المسيسة والإفراج الفورى عن جميع المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي.
وحذرت من الاستمرار في استعداء أطياف الشعب كافة، وزيادة الهوة بين الشعب ومنظومة التقاضي، مما قد يدفع البعض لانتزاع حقوقهم بأيديهم، الأمر الذي يهدد الأمن العام للمجتمع، في ظل انهيار منظومة العدالة.
فتح تحقيق دولى فى جرائم التعذيب بالسجون وتقديم المسئوليين للمحاكمة
وطالبت بفتح تحقيق دولى في جرائم التعذيب في السجون، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة والعقاب، حفاظاً على السلام الإنساني، كما طالبت المجتمع الدولي بتشكيل وإرسال بعثات تقصي حقائق إلى مصر، بشكل عاجل، للوقوف على حقيقة أوضاع حقوق الإنسان فيها ومراقبة السجون وأقسام الشرطة وجميع مراكز الاحتجاز والتحقيق في مقتل ما يزيد عن 493 معتقل داخل السجون نتيجة للتعذيب الممنهج والتحقيق في مقتلهم وجلب مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة.
ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى بالالتزام بالمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء وكذلك الإلتزام بتعهداتها الدولية وبالقوانين الدولية الخاصة بمعاملة المساجين واتفاقية مناهضة التعذيب وتحمل السلطات المصرية المسؤولية التامة والكاملة عن حياة المعتقليين داخل جميع أماكن الإحتجاز الرسمية والغير رسمية.
65 ألف معتقل.. والتعذيب يتصدر المشهد
ورصد التقرير في جانبه الأكبر، أبرز حالات التعذيب التي تمت فى سجون العسكر، مصحوبة ببعض النماذج الدالة على تلك الأنواع، مع تأكيدها أن الغالبية الكاسحة من المُحتجزين يتعرضون للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة دون أن يكون هناك رادع أو آلية للمحاسبة على هذه الجريمة التي انتشرت وأصبحت واقعا يعيشه عشرات الآلاف من الشباب في سجون مصر.
وقالت "رايتس مونيتور" إن "المحاكم أصدرت مئات أحكام الإعدام والسجن لفترات طويلة إثر محاكمات جماعية فادحة الجور، ولم ينكر السيسي، وجود من أسماهم شباباً أبرياء في السجون نتيجة الحالة التي تمر بها مصر، وفق تعبيره، في حين أن التقديرات غير الرسمية تُشير إلى ن أعداد المُعتقلين تجاوزت ال65 ألف مُعتقل.
وأثبت التقرير أن جهاز أمن الدولة، وفق شهادات ضحايا سابقين ونشطاء حقوقيين، يستخدم عدة أنواع من التعذيب، ابتداءً من التعليق كالذبيحة، وعصر الخصيتين باليد بشدة، وقرص الثديين كذلك، وكل أشكال الصلب، مرورا بالصعق بالكهرباء في كل أنحاء الجسد، وصولا للكسر المتعمد للأطراف وإطفاء السجائر في أجساد المعتقلين، والجلد والشبح.
حالات اغتصاب ضد النساء فى سجون العسكر
ولم تسلم المرأة المصرية من السجن والتعذيب والقتل والاخفاء القسري والتعرض لكافة انتهاكات حقوق الإنسان، ورصدت منظمات حقوقية أرقام لانتهاكات بحق المرأة المصرية، تنوعت ما بين التحرش الجنسي، حيث تم رصد وقوع 1147 حالة تحرش منذ 30 يونيو 2013 أثناء مشاركة المرأة في تظاهرات سياسية وأثناء اعتقالهن واحتجازهن، كما تم الكشف عن وقوع 317 حمل قسراً على الفتيات والنساء المعتقلات في مصر منذ 30 يونيو 2013 أثناء ترحيلهن إلى السجون أو مقرات الاحتجاز.
أما الاغتصاب، فقد تم رصد 50 حالة اغتصاب وثقت منهن 20 حالة قامت بها قوات الأمن ضد النساء والفتيات منذ 30 يونيو 2013، منهن 12 حالة بسجن الأبعادية، بالإضافة إلة رصد 200 حالة قتل من نساء المعارضة قُتلن على يد قوات الأمن المصرية منذ 30 يونيو 2013، واعتقال 49 حالة، لا يزلن في سجون السلطة المصرية، فضلاً عن 9 فتيات مفقودات.
الأطفال لم يسلموا من التعذيب
كشف التقرير عن أن عدد الأطفال المعتقلين منذ ذلك الوقت وصل إلى أكثر من 4000 طفل، يظل قرابة ال 400 منهم رهن الاعتقال حتى الآن، تعرض أكثر من 950 طفلاً خلال فترات احتجازهم إلى المعاملة القاسية والتعذيب النفسي والجسدي، وسجلت كذلك نحو 78 حالة عنف جنسي بحق أطفال مصر، فضلاً عن وقوع العشرات منهم قتلى خارج إطار القانون.
والتهم التي توجه لهم تبدأ من حيازة مسطرة عليها شعار رابعة، وتتدرج حتى تصل إلى الاتهام بتصنيع متفجرات وأسلحة ومحاولة قلب نظام الحكم، وهناك جرائم اغتصاب تعرض لها أطفال داخل دور الرعاية تحت سمع وبصر النيابة العامة في "كوم الدكة والمرج"، وغيرها من دور الرعاية، فضلا عن جرائم الإيذاء البدني.