اتجاه بحكومة العسكر لخصخصة قطاع الصحة.. وخبراء: لن يكون فى مصلحة المواطن البسيط

سادت حالة شديدة من الغضب عقب إعلان حكومة العسكر، البدء فى خصخصة مستشفيات التكامل، وبدء تطويرها، حسب تصريحات وزير الصحة الحالى، أحمد عماد الدين، متحججًا أن الفساد فيها كبير، ويجب القضاء عليه.
ويصل عدد مستشفيات التكامل فى المحافظات المختلفة ل486 مستشفى، حيث أكد وزير الصحة أنه تم تحديد ما يقرب من 75 مستشفى تكاملى وطرحت على وزيرة الاستثمار داليا خورشيد لبحث فرص التعاون الاستثمارى فى القطاع الصحى بعد إعداد دراسة مبدئية شاملة عن المشروع.
وأشار إلى أن الدراسات الأولية، التى أعدتها الصحة أظهرت أن متوسط التكلفة التقديرية لتطوير المستشفى الواحد شاملة التجهيزات وتحويلها إلى مستشفى مركزى كامل الخدمات تقدر بنحو 30 مليونًا وذلك بحد أدنى.
بداية الخصخصة
وقال النائب هيثم الحريرى، عضو لجنة الصحة بمجلس نواب العسكر،: "إن الحديث عن الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة المستشفيات التكاملية هو بمثابة بداية الخصخصة لقطاع الصحة فى مصر، كما أن الحكومة فى ظل الإهمال المتعمد للمستشفيات فتحت الباب أمام الحديث عن استثمارات القطاع الخاص لتقدم هذه المستشفيات كهدية ولقمة سائغة للقطاع الخاص".
وأضاف الحريري: "هذا الأمر يشير إلى اتجاه نحو خصخصة قطاع الصحة كما تم فى التعليم ونحن سنقف ضد هذا بكل قوة ولن نسمح أن لا يجد المواطن علاجه وخدمته الطبية، التى كفلها له الدستور والقانون"، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة بالمجلس حول ما أثير عن دخول وزارة الصحة فى شراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل 75 مستشفى تكاملى كخطوة أولى من إجمالى 486 مستشفى تكاملى فى جميع محافظات الجمهورية وهو ما يعد كارثة لقطاع الصحة بالبلاد".
ليس فى صالح المواطن
ومن جهته قال الدكتور علاء غنام الخبير فى السياسات الصحية، ومسئول ملف الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن الدخول فى شراكة مع القطاع الخاص حول مستشفيات التكامل الصحى لا يساهم فى إصلاح المنظومة الصحية ولا يحقق النهوض بقطاع التأمين الصحي".
وأضاف غنام، يوجد نقص فى القوى البشرية الطبية الموجودة فى مستشفيات الريف، وهذا ما يجب التفكير فيه لحل هذه المشكلة فالأزمة ليست فى المبانى أو الأجهزة ولكن فى حجم القوى البشرية، التى تقوم على إحياء وتشغيل هذه المستشفيات، محذرًا مما وصفه بالرعونة فى التفكير واتخاذ القرار بهذه الطريقة المطروحة دون البحث عن بدائل وحول أفضل للنهوض بمستشفيات التكامل دون اللجوء لخصخصتها.
وقال خبير السياسات الصحية، "إن استثمار القطاع الخاص فى الأرياف لن يكون دون رفع أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين بصفته الممول للمستشفيات ليتحمل الأهالى والمواطنين البسطاء تكاليف العلاج العالية دون إمكانياتهم، كما أن قانون التأمين الصحى يهدف لضم كافة منشآت وزارة الصحة تحت هيئة واحدة تعمل على تقديم الخدمة الطبية وليس شراءها".