فى دعوى جديدة لوقف الظلم والانتهاكات الغير مسبوقة بحق المعتقلين، تنظر الدائرة بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى الثلاثاء القادم، أولى جلسات الدعوى التى أقامها عدد من عوائل معتقلى سجن طره شديد الحراسة 992، المسمى إعلاميًّا ب"العقرب"، مطالبين بإغلاقه ووقف نزيف الإنسانية. وكانت عدد من المنظمات منها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، طالبت خلال الفترة الأخيرة بضرورة إغلاق "العقرب"؛ بسبب جرائم القمع والتعذيب والقتل البطيء التي ترتكبها سلطات الانقلاب بداخله، وفق تقارير محلية ودولية رصدت ووثَّقت بعض الحالات.
ومن المنظمات التي تطالب بإغلاق "العقرب" مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون، والمرصد العربي لحرية الإعلام، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ولجنة الدفاع عن المظلومين، ومركز حرية الفكر والتعبير، ورابطة أسر معتقلي العقرب.
وأطلقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في وقت سابق، حملة "أغلقوا العقرب"، وانضمت لها منظمات حقوقية ورابطة أسر معتقلي سجن العقرب، وبدأت فعاليات تلك الحملة بإقامة تلك الدعوى، والتي تحدَّد لنظر أول جلساتها يوم الثلاثاء المقبل.