حقنا رجعلنا| سياسيون وكُتاب بعد حكم القضاء الإدارى: تيران وصنافير مصريتان بالثلاثة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة قضت ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى «تيران وصنافير»، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وإليكم بعض تعليقات السياسيين والنشطاء.
رئيس مجلس "الأهرام": حكم "تيران وصنافير" واجب النفاذ حتى لو تم الطعن عليه
قال أحمد السيد النجار ، رئيس مجلس إدارة صحيفة «الأهرام »، «القضاء الإداري: تيران وصنافير مصريتان.. الحكم واجب التنفيذ حتى لو كان هناك من ستطاوعه نفسه ليطعن عليه، وآمل محبة وكرامة ألا يكون هناك من يفعل ذلك».
وأضاف، عبر صفحته على «فيس بوك»:
«عاشت وحدة تراب مصر بكل ذرة فيه، تراب يحوي الدم وثرى الأجداد وحكايات البطولة وبهجة الوطن الذي لا تعادله كل قارات الدنيا»، واختتم تغريدته قائلا: «تحية لمن تبنوا القضية ودافعوا عنها ولمن رفعوا الدعوى وللقضاء العظيم الذي انتصر للحق».
القضاء عنوان الحقيقة و«تيران وصنافير» مصرية

وقال الدكتور محمد حسين أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن محكمة القضاء الإداري بمصر عنوان الحقيقة ولا يستطيع أحد التعليق على قراراتها وإن الجميع يخضع لها بالالتزام.
وأضاف حسين أن محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والخاص بجزيرتي «تيران وصنافير» مصرية، لافتًا إلى أنه يجب على الجميع الالتزام بهذا القرار.
وأشار إلى أن من يعارض هذا القرار عليه اللجوء إلى المحكمة الإدارية العالية والطعن على القرار، موكدًا أنه لا يوجد صوت يعلو فوق القضاء.
وتابع: «من يريد أن يعقب ويعلق على أحكام القضاء فإنه يريد إثارة المشكلات».
حقنا رجعلنا
وعلق الحقوقى جمال عيد، الحكم عبر تدوينة له على "تويتر" قائلا: إن الحكم بمثابة «طبطبة» من الله على الغلابة»، مشيرًا إلى أنه تأكيد على عودة الحق لأصحابه.
مضيفا: «جزء من حقنا رجع، عقبال الثورة، #تيران_وصنافير_مصرية».
تيران وصنافير مصرية «بالثلاثة»
وقال الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن هذا القرار كان لابد أن يصدر من أول لحظة لأنها أرض مصرية «بالثلاثة».
وتخوف جهاد عودة من موقف الحكومة تجاه هذا الحكم مشيرًا إلى أنه يحق للحكومة أن تطعن على هذا الحكم في المحكمة الإدارية العليا.