قالت وكالة الأناضول، أن المحكمة الجنائية الدولية جددت مطالبتها لمجلس الأمن بالتحرك جديًا لمحاكمة الرئيس السودانى عمر البشير، ونقلت الوكالة، عن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى، فاتو بنسودة، بوضع حوار منظم مع مكتب المحكمة لإيجاد حل لمشكلة عدم امتثال السودان لالتزاماته الدولية المتعلقة بإقليم دارفور، وتسليمه إلى المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية هناك. وحسب الأناضول، فقد أشارت"فاتو" خلال جلسة الأمس، بمقر المنظمة الدولية فى نيويورك، أن المحكمة الجنائية قد أصدرت مذكرتى توقيف بحق "البشير"، مشيرة إلى أن مجلس الأمن هو من اعتمد القرار 1593 لعام 2005، والذى أحال الوضع فى دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم لا تزال تُرتكب في المنطقة. وجدد مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة، السفير عمر دهب فضل، رفض بلاده تسليم البشير للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقال في إفادته خلال جلسة مجلس الأمن، إن "السودان ليس له شأن بتلك المحكمة لأنه غير عضو بها، كما أن قرار مجلس الأمن 1593 لا يشير من بعيد أو قريب إلى انطباقها على الدول غير الأطراف في المحكمة". وأشار السفير السوداني إلى "قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي المتعاقبة وقرارات القمة الأفريقية المتعاقبة منذ عام 2008 التي استنكرت استهداف المحكمة الجنائية الدولية لقادة أفريقيا، وطلبت مجلس الأمن بإلغاء قرار إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية". وحول الأسفار الخارجية التي يقوم بها الرئيس السوداني إلى بعض الدول الأفريقية، أوضح مندوب السودان أن "الدول الإفريقية تستقبل فخامة رئيس الجمهورية وفاء لحقوقها وواجباتها كدول مستقلة ذات سيادة، وعملا بالقانون الدولي وأعرافه الراسخة المستقرة". واعتبر أن "المحكمة الجنائية الدولية تعمل علي ممارسة اختصاصها بناءً على زعم كذوب وغير رشيد، وهو أن النظام القضائي في السودان غير راغب وغير قادر على إمضاء العدالة وهذا غير صحيح بالمرة. إنني أطالب مجلس الأمن بفض يده من هذه المواضيع والاستماع إلى مطالبات اللجنة الوزارية لوزراء الخارجية الأفارقة بوقف تغول هذه المحكمة في القارة السمراءط". وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين باعتقال البشير في عام 2009 وعام 2010 لاتهامه ب"تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى" في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور. لكن البشير، الذي يحكم السودان منذ عام 1989، يرفض سلطة هذه المحكمة، وتحداها أكثر من مرة عبر السفر داخل الشرق الأوسط وأفريقيا.