ارتفاع أسعار الدواء تجارة واستغلال للفقراء.. وحكومة العسكر وافقت دون دراسة

مئات الأنواع مازالت غير متوفرة.. لكن كيف سيمتنع المرضى عن تناول الأدوية مع الارتفاع ؟

أثار قرار حكومة العسكر الأخير بشأن ارتفاع أسعار الأدوية، حالة من الغضب والتعجب الشديد، فقد أثارات قراراتها الاقتصادية برئاسة "السيسى" المشاكل الخامدة فى نفوسهم وأصبح الوضع لا يطاق فأسعار الأغذية والمواصلات وظروف المعيشة ككل تنذر بحالة من الاستحالة بعد رفع الدعم عن كل شئ يخص المواطن تقريبًا.
لكن حالة الأدوية كانت الأبرز خلال الفترة الأخيرة الماضية، حيث أن الأمر بدأ مع اختفاء أنواع عديدة من الأدوية الهامة خاصًة تلك المتعلقة بالأمراض المستعصية، والتى تحججو بإن العملة الأجنبية وعدم توفرها هيا السبب الحقيقى وراء هذا الاختفاء.
لكن قرار رئاسة وزراء الانقلاب بزيادة تلك الأسعار جعل الأمر مكذوب منذ البداية، فقد ظهر بعض الأدوية المختفية، رغم أن بعضها كان يتعلق بأزمة الدولار بالفعل.
استغلال وتجارة رخيصة بالفقراء
الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، ندد بقرارات صحة الانقلاب، واصفًا ما يحدث في سوق الدواء الآن بأنه "عشوائية حقيقية" و"استغلال وتجارة بصحة المواطن الفقير.
وقال الطاهر في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: إنه لم يتم نشر وتوزيع كتيب رسمي بالسعر الجديد للأدوية، وما هي وحدة حساب السعر عبوة ، شريط ، أمبول ،
كيس فوار. مضيفًا: أن بعض الشركات فرضت زيادات على عبوة الدواء الكاملة، وبعضها فرضت الزيادات على كل شريط، وبعضها فرضت الزيادات على كل أمبول.
وأشار أمين عام الأطباء، إلى أن المجتمع الطبي كان ينتظر وجود دراسة تكاليف صناعة كل دواء على حدة، وحساب الفرق بين السعر الحالي وبين تكاليف الصناعة وهامش الربح، وأن تكون زيادة أسعار الأدوية بنسبة بسيطة لا ترهق كاهل المواطن المصري.
بالإضافة إلى دعم الحكومة لفرق السعر في بعض الأدوية المهمة، وإصدار كتيب رسمي مطبوع يتم نشره، وتوزيعه على شركات الأدوية والصيدليات قبل التنفيذ ونشر رقم هاتف ساخن مجاني حتى يستفسر المواطنون عن سعر أي دواء.
القرار تم دون دراسة
وفى سياق آخر قال الدكتور، مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة ببرلمان العسكر، أن هناك 1470 دواءًا محليًا مختلفًا، وهو غير متوفر فى الأسواق، منها أدوية خاصة بأمراض القلب والبديل أدوية مستوردة باهظة الثمن.

وأضاف "مرشد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك عندنا" المذاع على قناة "المحور" اليوم الأربعاء، بأن قرار زيادة أسعار الأدوية تم بدون دراسة كافية.

وأشار رئيس لجنة الصحة إلى إن معظم أعضاء اللجنة قاموا بالاعتراض على قرار زيادة أسعار الأدوية وتهديد بعض النواب بسحب الثقة من وزير الصحة؛ اعتراضًا على القرار، مشيرًا إلى طلب لجنة الصحة بمراجعة قرار زيادة الأسعار وتعديله بعد أن مس أدوية لا تحتاج لزيادة سعرها وزيادة أدوية أخرى بنسبة معينة لا تؤثر على المرضى.