نشر البنك الدولى، فى طبعته لهذا العام، بتقرير مؤشرات الدول النامية، دون أن يذكر مصر، أو يضعها فى القائمة، ويرجع ذلك إلى عدم تحسن وضعية مصر العسكر فى المؤشرات، بل لانعكاس ذلك الأمر. وأيضًا لعزم البنك عزل الدول المتقدمة عن النامية، عن عرض البيانات والاكتفاء بالتصنيف الجغرافى. وكان البنك الدولي يصنف الدول وفقا لمتوسط دخل الفرد في تقاريره السابقة، وكانت مصر تقع دائما ضمن قائمة الدول النامية، وهي القائمة التي تضم الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، بينما يُصنف البنك الدولي باقي الدول "صاحبة الدخول المرتفعة" كدول متقدمة. "القضية الرئيسية هي التناقض الكبير بين الدول الموجودة تحت تصنيف الدول النامية، فملاوي وماليزيا يتم وضعهما ضمن نفس التصنيف، بينما ماليزيا أشبه بالولايات المتحدة من ملاوي"، كما يقول عمر سراج الدين، أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات بالبنك الدولي، "ليس من المفيد أن نضع دول متباينة معا في نفس المجموعة". ويعتبر تقرير مؤشرات التنمية العالمية هو أهم تجميع للبيانات الاقتصادية والاجتماعية في البنك الدولي، وهو الأكثر تصفحا على موقع البنك، ويوفر 1400 مؤشر عن 200 دولة حول العالم، ويعتمد على بيانات ذات جودة عالية، يمكن عن طريقها مقارنة أوضاع التنمية في كافة دول العالم.