تورط احدى شركات "ساويرس" فى شبهة غسيل أموال بالبورصة

أفادت تحقيقات أجرتها الرقابة المالية بعد عمليات فحص وتدقيق، تورط عدد من المستثمرين فى شركات سمسرة، بينهم أربعة عملاء فى شبهات عمليات غسيل أموال، بتعاملات سم بلتون المالية القابضة، احدى الأذرع المالية لرجل الأعمال نجيب ساويرس.
وكشفت مصادر خاصة عن أن التحقيقات التى أجرتها الرقابة المالية على السهم طوال التعاملات السابقة، بينت عددا من المفاجآت المثيرة، فى عمليات التداول، حيث تكشف من عمليات الفحص الدقيق التى قامت به الرقابة المالية، والبورصة عن تورط 10 عملاء بشركات سمسرة فى التلاعب على سهم "بلتون"، ووصوله الى مستويات جنونية.
وقالت المصادر، إن "تتبع التعاملات والتقارير والقيام بإجراءات التفتيش على عدد من شركات السمسرة، تؤكد عمليات التلاعب على السهم ووصوله إلى مستويات مرتفعة تجاوزت 22 جنيها بنسبة ارتفاع 600%".
وأضافت المصادر أن "عمليات الفحص أيضا كشفت عن تورط 4 متعاملين فى شبهة عمليات غسل أموال، حيث تبين أن الوظائف التى يعمل بها العملاء، مقارنة بكميات الطلبات وقيمة الأموال التى تتجاوز الملايين غير مناسبة تماما لوظيفة العملاء المتورطين، مما دفع الرقابة المالية إلى إحالة الأمر إلى مكافحة غسل الأموال، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية".
وأشارت المصادر إلى أنه نتيجة هذه التحقيقات، قامت لجنة تحريك الدعاوى بالرقابة المالية باتخاذ الإجراءات، وإحالة الملف كاملا إلى النيابة العامة.
وقامت البورصة منذ استحواذ أوراسكوم للاتصالات على "بلتون المالية القابضة" بإلغاء عمليات السهم بصورة يومية تجاوزت 17 جلسة، وذلك استناداً للمادة 21 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
وتنص المادة 21 من القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسهم، ويجوز له (رئيس البورصة) وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق والمتعاملين، ولرئيس الهيئة أن يتخذ فى الوقت المناسب أيًا من الإجراءات السابقة.
وكانت صفقة استحواذ "بلتون"، الذراع الاستثمارية لشركة أوراسكوم للاتصالات على "سى آى كابيتال" الذراع الاستثمارية للبنك التجارى الدولى، قد شهدت موافقة مجلس إدارة البنك التجارى الدولى فى اجتماعه، مساء الخميس الماضى، على مد فترة إتمام الصفقة لمدة 15 يوماً تبدأ من اليوم الموافق 12 مايو 2016 وتنتهى بنهاية يوم عمل 26 مايو 2016، إلا أن المثير فى الجدل فى إفصاح أوراسكوم للاتصالات، ما تضمنه حول قيام المساهم الرئيسى فى الشركة بتقديم المستندات التى تؤكد عدم مخالفة وبالتالى طلب التصالح، وهو ما يعد إفصاحا مضللا، لأنه من غير المقبول ان تقدم الشركة مستندات صحة موقفها فى المخالفات المنسوبة إليها، وتطلب التصالح، مما يؤكد التلاعب بالمستثمرين والرقابة المالية.