نقابة الصحفيين تتهم الداخلية بالإستعانة ببلطجية ضد أعضائها

أدانت "نقابة الصحفيين" الأربعاء، اعتداءات "صارت متكررة"، خلال الفترة الأخيرة، على أعضائها أثناء تغطية الفعاليات الصحفية، وذلك من قبل "بلطجية يحميهم الأمن"، وطالبت وزارة الداخلية ب"التحقيق" في الأمر.
ولفظ “بلطجية” يطلق في مصر على عناصر خارجة على القانون، تقول جماعات حقوقية إن قوات الأمن تستعين بهم في فض التظاهرات، وعمليات الضبط، لكن وزارة الداخلية تنفي ذلك.
وفي بيان لها الأربعاء، وصل "الأناضول" نسخة منه، قالت النقابة، التي تعد من أعرق النقابات المهنية في مصر، إن "بلطجية يحميهم الأمن اعتدوا على الصحفيين والمصورين" أمام إحدى المحاكم في منطقة زينهم، وسط العاصمة المصرية القاهرة، أمس الثلاثاء، أثناء تغطيتهم للإجراءات القضائية بحق 25 متظاهرا ألقى القبض عليهم خلال التظاهرات التي خرجت في القاهرة، الجمعة الماضية تحت اسم “جمعة الأرض".
وأضافت النقابة أن صحفيين ومصورين أعضاء فيها أفادوا في شكاوى قدموها لها إنهم تعرضوا لمطارادات من "مجموعات بالزي المدني" (بلطجية) أثناء تغطية الإجراءات القضائية بحق المتظاهرين الذين ألقى القبض عليهم في مظاهرات "جمعة الأرض".
ولفتت إلى هذه المجموعات طاردت، أيضا، عشرات الأهالي الذين حضروا للتضامن من المتظاهرين المقبوض عليهم.
وبينما أدانت النقابة هذه "الاعتداءات"، قالت، في بيانها، إنها "ليست الأولى من نوعها خلال الفترة الأخيرة".
وأوضحت أن اعتداءات مماثلة تعرض لها الصحفيين خلال مظاهرات "جمعة الأرض" أمام مقرها بوسط القاهرة، طبقًا لشكاوى وصلت إليها من صحفيين شاركوا في تغطية هذه المظاهرات.
وأضافت أن "الأمن استعان ببلطجية وتركهم يعتدون على الصحفيين خلال خروجهم من النقابة بعد فض مظاهرات جمعة الأرض".
وحذرت النقابة من عودة “الممارسات الأمنية العنيفة للتعامل مع الصحفيين والمتظاهرين باستخدام البلطجية وأفراد يرتدون الزي المدني وهو ما يعيد للأذهان- حسب النقابة- وقائع الاعتداء على الصحفيات يوم الأربعاء الأسود في مايو 2005″.
وكانت قوى سياسية نظمت وقفات احتجاجية أمام نقابة الصحفيين ونقابة المحامين في القاهرة بالتوازي مع الاستفتاء على تعديل المادة 76 من دستور عام 1971 (تم إلغاؤه)، والخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، والذي أجراه الرئيس الأسبق حسني مبارك في 25 مايو 2005، ولاقى معارضة شديدة، آنذاك، حيث تفرض هذه المادة قيودا على من يرغب في الترشح لمنصب الرئاسة.
وشهدت تلك الاحتجاجات، آنذاك، اعتداءات استهدفت النساء على وجه الخصوص في وجود حشود من قوات الأمن التي لم تتدخل لوقفها.
وفيما أكدت النقابة في بيانها الأربعاء، أنها لن تتوانى في حماية أعضائها، أهابت بوزارة الداخلية"الالتزام بدورها الذي ألزمها به القانون، وهو حماية الصحفيين أثناء ممارستهم لواجبهم المهني".
كما طالبت وزارة الداخلية ب"التحقيق في الاعتداءات"، التي تعرض لها أعضائها، أمس الثلاثاء، وخلال مظاهرات “جمعة الأرض".
وتعد "نقابة الصحفيين" المصرية من أعرق النقابات المهنية في مصر؛ حيث تأسست في 31 مارس 1941، بعد محاولات عديدة استمرت لعشرات السنين لإنشائها، وتضم في عضويتها أكثر من 10 آلاف صحفي وصحفية.
لكن هناك مئات الآلاف من الصحفيين يعملون في البلاد، دون أن يكونوا أعضاء في هذه النقابة؛ بسبب القيود التي تفرضها على قبول العضوية بها.
وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية الجمعة الماضية، مظاهرات أطلقوا عليها اسم "جمعة الأرض"، لرفض ما أسموه "تنازل" سلطات بلادهم للسعودية عن جزيرتي "تيران" وصنافير" في البحر الأحمر.
وتضمنت هذه المظاهرات دعوات وهتافات برحيل عبد الفتاح السيسي، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق، بينما تم إلقاء القبض على 25 من المتظاهرين لاتهامهم ب”التظاهر بدون تصريح، وتعطيل حركة المرور والتجمهر”.
وجددت القوى السياسية دعوتها للتظاهر مرة أخرى يوم 25 أبريل الجاري، للاحتجاج على إعلان تبعية الجزيرتين للسعودية.