لجنة العدالة تكشف التعذيب داخل قبور الداخلية

كشفت "لجنة العدالة" في تقريرها “مدافن أم سجون” والذي رصدت فيه إهدار الحق في الحياة في مقار الاحتجاز في مصر و التي تهدف من خلال هذا التقرير، إلى تقديم صورة واضحة عما يواجه المعتقلون والمحتجزين بداخل مقار الاحتجاز في مصر من انتهاكات سواء كانت قانونية أو تشريعية وغيرها من الأسباب المختلفة التي أدت إلى وفاة 395 حالة وفاة منذ 30 يونيو 2013 وحتي نهاية مارس2016 .

وعملت لجنة العدالة من خلال مشروعها “المرصد المصري للحقوق و الحريات” إلى رصد حالات الوفاة بداخل مراكز الاحتجاز والانتهاكات التي يوجهها المعتقلين والمحتجزين بداخل مراكز الاحتجاز المختلفة في الفترة التي يغطيها التقرير التي أسفرت طبقا للرصد إلى وجود 187 مقار للاحتجاز في مصر ما بين سجون وأقسام شرطة ومراكز للأمن المركزي وغيرها توفى فيها 395 محتجزا.

و يحدد التقرير بشكل مفصل ويظهر من خلالها مدى الإهمال الجسيم وعدم الاعتداد بأرواح المحتجزين من قبل وزارة الداخلية المسئولة عن مقار الاحتجاز التي ظهرت بتتابع سقوط حالات الوفاة بداخل مقار بعينها دون توقف ودون تحقيق ودون رقابة.

وبين التقرير أن الحالات الذين لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز المصرية في تلك الفترة كان نتيجة ممارسة التعذيب أو الحرمان من الرعاية الطبية أو سوء الأوضاع المعيشية بمراكز الاحتجاز.

كما سلط الضوء على الأسباب الجذرية والعوامل التي أدت إلى الوفيات، والتي لم يتم معالجتها حتى الآن من قبل السلطات المصرية. الأمر الذي تراه لجنة العدالة مقصود بشكل كبير خاصة وأن السلطات لم تفتح أي تحقيق جدي في أي من حالات الوفاة، كما أنه باستعراض حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز المختلفة في مصر أن اختلال النظام القضائي المصري وقصور التحقيقات الداخلية لإدارات السجون ساهمت بشكل كبير في ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المعتقلين.

وأظهر التقرير أيضا أن قصور القوانين والتشريعات المحلية التي تجرم التعذيب، وعدم اتساقها مع المعايير الدولية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب، وغياب القوانين الرادعة وشرعنة الإفلات من العقاب ساهمت بشكل كبير في تفشي هذه الجريمة.

ويتضح من التحليل القانوني الوارد في التقرير أن ما يحدث داخل مراكز الاحتجاز المختلفة في مصر من حالات الوفاة في صفوف المحتجزين والمعتقلين ناتج عن عشوائية إصدار القوانين و اللوائح المنظمة و المكونة لمقار الاحتجاز وغياب الضمانات القانونية للسجناء والتجاهل التام من قبل السلطات لأوضاع الاحتجاز المزرية، على الرغم من التزامها المتجدد بتحسينها.

كما قامت لجنة العدالة من خلال التقرير بتعيين أطراف المسئولية الجنائية لما يتم من انتهاكات للمحتجزين والمعتقلين بداخل مراكز الاحتجاز المختلفة في الجهات الآتية وما صدر عنها من نتيجة إزهاق 395 محتجز ومعتقل في 187 مركز للاحتجاز على مستوى الجمهورية في الفترة الممتدة ما بين 30 يونيو 2013 وحتى نهاية مارس2016 في الجهات الآتية .

قطاع الأمن والدفاع بمؤسساته القائمة بأعمال القبض والاحتجاز والتحقيق (داخلية ومخابرات وجيش)

سلطة إدارة السجون وأماكن الاعتقال (مصلحة السجون والأقسام الشرطية)

سلطة الرقابة على أماكن الاعتقال والمسؤولة عن الحد من مخالفة قواعد معاملة المحتجزين (النيابة) ومنع إزدواج العقوبة (القضاء) وضمان السلامة الجسدية (الصحة)

مسئولو الجهات التنفيذية والأمنية بداية من رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والدفاع كمخاطب بالحقوق ومتولي
مسؤولية كفالتها دستوريا ووفق المعاهدات الدولية، وبصفتها المتهمة بتدبير الانتهاكات لأسباب سياسية، والتي تنكص بالقرار السلبي عن
منع قيام الموظفين العموميين التابعين لها بممارسة هذه الانتهاكات، وإساءة استخدام سلطتهم، وقيامها بتعزيز الإفلات من العقاب وتحصين مراكز المجرمين القائمين على الانتهاكات.