اليونان تستبعد طرد اللاجئين نحو تركيا تنفيذا للاتفاق الأوروبي

قال مصدر حكومي يوناني أن من غير الممكن البدء، اليوم الأحد، تنفيذ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن طرد المهاجرين الجدد الواصلين إلى الجزر اليونانية نحو تركيا.
وأوضح جرجس كيرستيس، منسق سياسة الهجرة في الحكومة اليونانية، أمس، أن "الاتفاق بخصوص طرد الواصلين الجدد إلى الجزر كان يجب، حسب الاتفاق، أن يدخل حيز التنفيذ في 20 مارس (اليوم الأحد)، لكن مثل هذه الخطة لا يمكن تطبيقها في غضون 24 ساعة فقط".
وأضاف "عقد اجتماع حكومي، بعد ظهر السبت، وتم وضع خطة وطلب رئيس الوزراء التطبيق الفوري للاتفاق".
وتابع "لكن في الواقع يتعين أن تكون الهياكل والعاملون مستعدين، وهذا يتطلب أكثر من 24 ساعة".
وأرسلت الحكومة اليونانية عبارات إلى جزيرتي ليسبوس وشيو، في محاولة لإعادة إيواء اللاجئين في الجزيرتين في مراكز استقبال في الداخل اليوناني، قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وفي هذا السياق، من المقرر أن يُنقل نحو 2500 لاجئ من ليسبوس إلى كافالا (شمال). وحصلت اليونان من شركائها الأوروبيين على تعهد بتعزيز فوري بنحو 2300 شخص، بينهم 400 من خبراء اللجوء و400 مترجم، بحسب ما أفاد رئيس الوزراء اليوناني إلكسيس تسيبراس. كما من المقرر أن تحصل أثينا الغارقة في الديون على دعم مالي مهم. وأعلنت باريس وبرلين استعدادهما لإرسال 600 شرطي وخبير لجوء لليونان.
وقال مصدر أمني في ليسبوس: "لا نعرف حتى الآن عملياً كيف سيطبق الاتفاق. ننتظر الفرق التي وعدت بها أوروبا للتمكن من تسريع دراسة طلبات اللجوء، وأيضا وصول المترجمين والمحامين والشرطيين، لأنه لا يمكننا وحدنا مواجهة الأمر". والحال ذاته بين المنظمات غير الحكومية والمتطوعين.
وأحصت السلطات اليونانية السبت 47500 مهاجر، منهم 10500 في إيدوميني على الحدود مع مقدونيا.
وقضى الاتفاق الأوروبي – التركي بأن يستقبل الاتحاد الأوروبي لاجئاً سورياً مقابل كل لاجئ تتم إعادته إلى الأراضي التركية، بدءاً من الأحد المقبل، مع منح الأولوية للاجئين السوريين الذين عبروا بشكل شرعي إلى أوروبا.
ويلتزم الاتحاد في المقابل برفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك الراغبين في دخول منطقة شينغن، في موعد أقصاه يونيو المقبل.
كما يخصص الاتحاد الأوروبي 3 مليارات يورو يدفعها خلال عامي 2017-2018، علاوة على الثلاثة مليارات التي تم تخصيصها لمساعدة اللاجئين السوريين في الأراضي الأوروبية، في وقت سابق، شرط أن تسفر المشاريع التي ستمولها الثلاثة مليارات الأولى عن نتائج إيجابية في ما يخص الخدمات للاجئين السوريين في المجال الصحي والتعليمي والبنى التحتية للمدن التركية، التي تشهد كثافة عالية للاجئين السوريين.