صرح رئيس مصلحة الطب الشرعي الدكتور هشام عبد الحميد، أن المصلحة بصدد إنشاء مشروع جديد خاص بحفظ الجثث المجهولة التي لم يتم التعرف على هويتها، يطلق عليه "مركز التعامل مع الجثث المجهولة". وأوضح عبدالحميد في تصريحات صحفية، أن الهدف من المركز الجديد استيعاب أكبر عدد من الجثث المجهولة وحفظها لأطول فترة ممكنة حتى يسهل للأهالي التعرف على ذويهم، لافتًا إلى أن مشرحة زينهم تستقبل 340 جثمانًا مجهولاً سنويًا نصفهم يتم دفنه في مقابر الصدقة بعد تصويره وأخذ بصمته وحفظ عينات "DNA". وأشار إلى أنه تم عرض فكرة المشروع على أكاديمية البحث العلمي ومكتب النائب العام، مشيرًا لأنهم رحبوا بالفكرة وأشادوا بها وتم وضع ميزانية للمشروع تبلغ مليون جنيه سنويًا، مؤكدًا أن أكاديمية البحث العلمي هي صاحبة الدعم المادي للمشروع بعد إشادتها به، مؤكدًا أنهم بدءوا في تجهيز أوراق المشروع، حسب قوله. وادعي إلى أن مركز "التعامل مع الجثث المجهولة" سيقضي على ظاهرة الاختفاء القسري التي انتشرت خلال الفترة الماضية، فضلاً عن أنه سيخفف الضغط على ثلاجات مشرحة زينهم في حالة استقبالها أي جثث لحالات طارئة ومفاجئة. وتجدر الإشارة إلى أن معظم الجثث المجهولة تم اخفاؤها قسريا على يد قوات الأمن بعد اعتقال بعضهم، أو تصفية البعض الأخر خارج إطار القانون، نظرا لأنهم معارضين للنظام العسكري ويذكر أن المشرحة شهدت حالة من عدم السيطرة عليها نتيجة كثرة الجثث خلال السنتين الأخيرتين بعد أحداث 30 يونيو 2013، نتيجة المجاز التى حدثت بعدها كالحرس الجمهوري، وأحداث المنصة، وفض رابعة العدوية وميدان النضهة وأحداث رمسيس الأولي والثانية، نتيجة وقوع ألاف الضحايا من المدنيين على يد قوات الجيش والشرطة التابعة للنظام العسكرى المصري.