تراجع الحكومة الفرنسية عن نقاط خلاف فى تعديل قانون العمل

صرح رئيس الوزراءالفرنسي مانويل فالس بأن الحكومة قد تراجعت عن بعض النقاط الخلافية التي كان من المقرر أن يتضمنها التعديل الخاص بقانون العمل المقرر عرضه أمام مجلس الوزراء في 24 من الشهر الجاري مارس/آذار، والذي أثار غضب النقابات العمالية والشبابية وخاصة فيما يتعلق بالتسريح العشوائي من العمل.
تراجعت الحكومة الفرنسية عن بعض النقاط الخلافية الواردة في مشروعها لتعديل قانون العمل الذي سيعرض على مجلس الوزراء في 24 آذار/مارس . وأثار المشروع غضب المنظمات النقابية والشبابية، خصوصا لجهة وضع سقف للتعويضات الخاصة بالتسريح العشوائي.
وقال رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس "أنني أدعو إلى انطلاقة جديدة لهذا النص". وجاء كلامه خلال تقديمه نسخة معدلة لمشروع قانون العمل الجديد إلى الشركاء الاجتماعيين، بعد أن كان نزل مئات آلاف الفرنسيين الأسبوع الماضي إلى الشارع تعبيرا عن احتجاجهم على بنوده.
وأزيلت من النسخة الجديدة من النص الفقرة المتعلقة بتحديد سقف للتعويضات التي يمكن للقضاء طلبها من رب العمل في حالة التسريح التعسفي، وهو ما كانت كل النقابات رفضته.
وقال فالس "إن الخيار الذي نتخذه اليوم هو التمسك بجدول إرشادي في القانون سيكون عونا للقضاة (...) وليس قيدا".
ولن تتيح الصياغة الجديدة لمشروع القانون لرب العمل في شركة صغيرة أو متوسطة إدخال تعديلات على دوام العمل من طرف واحد. ويعزز النص الجديد صلاحيات القاضي لجهة التحكم بالتسريح الاقتصادي من العمل. غير أن نقابة "القوة العمالية" واصلت دعواتها لسحب مشروع التعديل بالكامل.
وقال الأمين العام لهذه النقابة جان-كلود ميلي على حسابه في موقع "تويتر" بأنه أكد لرئيس الوزراء، باسم نقابتنا طلب سحب مشروع القانون".