قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: إن مِصْر فقدت 31.5% من المياه النقية المنتجة خلال العام المالي الماضي بسبب " تهالك وتقادم شبكات التوزيع والتسرب من المواسير". وأضاف الجهاز، في النشرة السنوية لإحصاءات مياه الشرب والصرف الصحي عن عام 2014-2015، أن إجمالي المياه النقية المنتجة على مستوى الجمهورية في ذلك العام بلغ 3.9 مليارات متر مكعب، الفاقد منها 31.5 في المئة بما يعادل 2.8 مليار متر مكعب. وانخفض متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة خلال العام المالي الماضي بنسبة 2.2 في المئة إلى 101.1 متر مكعب مقابل 103.4 متر مكعب في العام السابق، وهو ما أرجعه الجهاز إلى "ارتفاع الزيادة السكانية وعدم مواكبة إنتاج المياه النقية لهذه الزيادة"، حسب "الحرية العدالة". وبدأت حكومة السيسي الشهر الجاري في زيادة تعريفة استهلاك المياه والصرف الصحي بدعوى توفير مليار جنيه تمثل نصف الدعم الذي تتلقاه شركات المياه. وبررت الشركة القابضة للمياه زيادة أسعارها بارتفاع تكلفة تنقية المياه وإحلال وتجديد مواسير وشبكات التوزيع. الإهمال الذي يضرب كثير من قطاعات مصر، يتسبب في خسائر فادحة للاقتصاد المصري، وإن عدم المراقبة المحاسبة يزيد الأمر سوءا، وفي الوقت الذي تعاني مصر من شح في موارد المياه ، خاصة بعد بناء سد نهضة، نجد تفريض في موارد المياه بزعم أن الشبكة متهالكة.