فى ظل حالة الانهيار الاقتصادي الذى ضرب مفاصل الدولة وانعكس بتأثير مباشر على المواطن البسيط فى رفع فاحش للأسعار وتزايد الضرائب وتناقص الرواتب، واصلت حكومة الانقلاب العسكري البحث عن حلول لعبور الأزمة المالية الطاحنة عبر وسائل فاشية تعبر جميعها على أكتاف المواطنين وتزيد الأعباء على كاهل المصريين. حكومة السيسي اعترفت بالعجز الفاضح فى الموازنة العامة فى ظل انهيار منافذ الدخل القومي بتراجع عائدات قناة السويس وتحملها أعباء سداد فوائد التفريعة وتجميد قطاع السياحة وتوقف تحويلات المصريين بالخارج لفقدان الثقة فى حكم العسكر ونزيف البورصة الحاد، ولم تجد سوي وسيلة لسد العجز إلا عبر استنزاف جيوب المواطنين. د. سعد الجيوشي –وزير النقل فى حكومة العسكر- أكد أن دولة السيسي عجزت عن سد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة الحاد عبر القطاع الخاص وضخ الاستثمارات لتطوير قطاع النقل المنهار، وهو ما دفع الوزارة إلى زيادة أسعار تذاكر القطارات والمواصلات العامة والمترو، مع إعادة تسعير بعض الخدمات الآخري. وحاول الجيوشي –عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية خالد صلاح على فضائية "النهار"- مساء السبت، تجميل القرار بالتأكيد على دراسة آلية ترفع تلك الزيادة على ثلاث فئات هم الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة والموظفين، مع زيادة أسعار التذاكر لسائر طوائف المجتمع. وأوضح وزير النقل أن الدراسة لم تحدد بعد آلية عدم توحيد التذكرة محددا الموظف الذى لن تشمله الزيادة بأصحاب الرواتب المنخفضة المستحقين لبطاقات التموين، مشددا على قرار الزيادة سيشمل كافة وسائل المواصلات العامة القطارات والمترو والنقل النهري وأتوبيسات النقل العام. وكشف المسئول فى دولة السيسي أن الزيادة من المتوقع أن تصل إلى 100% من قيمة التذكرة، حيث سيتم رفع تذكرة المترو من جنيه إلى جنيهين، مع دراسة إعادة نظام حساب تذكرة المترو بالمحطات لعدم مساواة من يركب 10 محطات بآخر يستغل الخدمة كاملة، حسب الحرية والعدالة. وأشار الجيوشي إلى الوزارة انتهت من المخطط ومن المقرر أن يتم رفع الدراسة كاملة إلى قائد الانقلاب خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أنه لا يتوقع أن تثير تلك الزيادات غضب المواطنين بعد استثناء تلك الفئات الثلاث. وكانت حكومة شريف إسماعيل قد أكدت فى أعقاب حادث القطار الطائر فى بني سويف مطلع الشهر الجاري، أن قطاع النقل العام يواجه حالة من الانهيار ويحتاج إلى عملية انعاش سريعة من أجل إعادة الخدمة إلى مسارها الصحيح بعد أن أتي الفساد والإهمال على مفاصل السكك الحديد والنقل العام.