قرر أطباء دفعة التكليف 2016 فى كل كليات الطب المصرية الإضراب عن تسجيل رغباتهم اعتراضا على قواعد التكليف التى تضمنها قرار وزير الصحة رقم 40 لسنة 2016،وأصدر أطباء دفعة تكليف 2016 بيانا بهذا الخصوص جاء فيه. نحن أطباء دفعة تكليف مارس 2016 تابعنا بذهول تصريحات وزير الصحة عن عدم أهليتنا للعمل كأطباء بمجال الصحة، وتابعنا أيضا بنفس الدرجة من الدهشة القرار رقم 40 لسنة 2016 الذى صدر بتعديل قواعد التكليف الخاصة بدفعتنا وحرماننا من كثير من حقوقنا التى تمتع بها أطباء الدفعات السابقة، مما ترتب عليه إعادة فتح الباب للوساطة والمحسوبية فيما يخص توزيعنا على جهات التكليف الأساسية والخارجية وقواعد التظلمات، وهو ما سيتسبب فى رفع نسبة العجز فى الكثير من المناطق النائية والمركزية.
وعليه فقد قررنا نحن أطباء دفعة التكليف مارس 2016 بكل كليات الطب فى مصر رفض كل القرارات الصادرة عن السيد وزير الصحة بخصوص قواعد التكليف "القرار رقم 40 لسنة 2016"، وقررنا الدخول فى إضراب مفتوح عن تسجيل الرغبات لحين تحقيق كل مطالبنا المتمثلة فى الآتى.
1- إعادة النظر فى توزيع النطاقات الجغرافية لكل محافظة، وإعادة تطبيق التوزيع الجغرافى حسب محافظة الجامعة أو السكن كما كان، وأن يتم التنسيق الإلكترونى على مرحلتين، الأولى بالإدارات وليس بالمديريات، والثانية تنسيق داخلى على الوحدات ومكاتب الصحة بعد التوزيع على الإدارات باحتياجات معلنة، وأن يكون التوزيع على الإدارات النائية التابعة لمحافظات مركزية غير مقيد بالتوزيع الجغرافى للمحافظات المركزية "إدارة قنطرة شرق بالإسماعيلية - إدارة يوسف الصديق بالفيوم - إدارة الواحات البحرية بالجيزة - إدارة غرب النوبارية بالبحيرة"، ومنع تكليف الأطباء على محافظة شمال سيناء لما للمنطقة من طبيعة غير آمنة واعتبارها منطقة حرب.
2-السماح للمكلفين على المناطق النائية بالتقديم لحركة نيابات مايو بتنسيق منفصل على كامل احتياجات الحركة، والحق فى الحصول على ترشيح وزارى استثنائى للتسجيل فى الدراسات العليا فور ظهور نتيجة حركة النيابات دون التقيد بحركة الترشيح الوزارى الأساسية، وتشكيل لجنة نقابية وزارية تختص بحل مشاكل تكليف المناطق النائية.
3) 3-السماح بتعديل التكليف من مناطق نائية إلى مركزية دون شروط، عدا قضاء فترة سنة عمل فعلى من تاريخ استلام التكليف، والتأكيد على أحقية المجندين المكلفين على مناطق نائية فى تعديل تكليفهم أثناء فترة التجنيد بعد قضاء عام من تاريخ استلامهم للتكليف، والتمسك بقواعد نقل التكليف من الجهات الخارجية التى تم العمل بها لدفعة 2013 تكليف مارس 2015 4) 4-التمسك بقواعد التظلمات المطبقة فى دفعة 2013 تكليف مارس 2015 كما هى والحفاظ على أحقية المتزوجة فى الرغبة الأولى كما كان وحساب أماكن المتزوجات خارج احتياجات الإدارات.
5-الجهات الخارجية: إلغاء التكليف على قطاع الطب العلاجى متضمن التأمين الصحى والأمانة العامة للصحة النفسية وضم الأماكن المطروحة لاحتياجات حركة نيابات نوفمبر 2015، وإلغاء التكليف على قطاعى بنك الدم والحجر الصحى وضم الأماكن المطروحة لاحتياجات حركة نيابات نوفمبر 2015 ، والتكليف على الجهات الطبية من خارج وزارة الصحة متضمنة "الإدارات الطبية بالجامعات والسكة الحديد والنقل العام والكهرباء والطاقة و غيرها.. يكون عن طريق إرسال تلك الجهات احتياجاتها من الأطباء لوزارة الصحة لطرحها للتنسيق العام لحركة التكليف، وفى حال رفض تلك الجهات إرسال احتياجاتها يتم منع تكليف أطباء وزارة الصحة عليها سواء بالانتداب أو بنقل أو بتعديل التكليف.
6-إلغاء انتداب أطباء التكليف إلى المستشفيات التعليمية ومستشفيات الأمانة المتخصصة وطرح أى احتياجات خاصة بتلك المستشفيات لحركة النيابات، والسماح لأطباء التكليف بالانتداب للمستشفيات الجامعية فى حال موافقة الطرفين كما كان سابقا حيث إن الانتداب للجامعة لا يؤثر بطريق مباشر أو غير مباشر على نيابات الصحة إنما يزيد من فرص الطبيب للتعلم والتدريب.
7-مالياً: إعادة ضم كل من محافظات "قنا والأقصر وسوهاج" وإدارتى غرب النوبارية البحيرة ويوسف الصديق بالفيوم إلى قانون 14 لسنة 2014 بقرار من رئيس الوزراء لإعادة استفادتهم بمميزاتهم المالية باعتبارهم مناطق نائية أو مناطق عمل ذات طبيعه خاصة، وتعديل قرار رئيس الوزراء بخصوص تحمل نفقات انتقالات الأطباء داخل المحافظات الحدودية ليشمل تحمل كل نفقات الأطباء المغتربين من محل إقامتهم إلى محل عملهم والعكس.
8-توفير فرد أمن لتأمين الوحدة وفريق العمل وسكن ملائم للأطباء المغتربين واعتبارها من الشروط الأساسية للعمل بالوحدة ،وعدم إلزام الأطباء بالتدريب لمدة شهر فى بداية التكليف، كما نرجو عوضا عن هذا المقترح إعادة النظر فى الطلب المُقدم لسيادتكم بخصوص ضم أطباء التكليف لزمالة طب الأسرة فى العام الأول من التكليف لاتمام الجزء لأول منها.
10-إلغاء إلزامنا بهيئة التدريب إلالزامى للأطباء وما تتضمنه إجراءات تلك الهيئة المراد استحداثها ،كما نعلن أننا لن نتردد فى التصعيد السلمى بكافة السبل والوسائل المشروعة للحصول على كافة حقوقنا.
