النيابة تقرر إخلاء سبيل أمناء شرطة "أزمة المطرية"

أخلت نيابة المطرية، 9 من أمناء الشرطة المتهمين في واقعة الاعتداء على أطباء المطرية من سراي النيابة بضمان الوظيفة.
ووجهت النيابة للأمناء اتهامات «استعمال القسوة، والاعتداء على موظف عام بالضرب في أثناء تأدية عمله».
وواجهت النيابة الأمناء المتهمين بأقوال مدير المستشفى والأطباء المجني عليهم والشهود، حيث نسبت لهم تهمتي احتجاز موظفين عموميين والاعتداء عليهم في أثناء تأدية عملهم.
وأنكر الأمناء الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين أنهم لم يعتدوا على الأطباء، وأن الأطباء هم من اعتدوا عليهم في بداية الأمر، وأنهم توجهوا إلى المستشفى لعلاج زميلهم المصاب.
وكان قال عاطف مخاليف -عضو مجلس نواب الدم- إنه كان حاضرًا قبل الواقعة التي حدثت بسحل الأطباء على يد أمناء الشرطة في مستشفى المطرية، مؤكدا أنه تم سحل الأطباء على يد أمناء شرطة، وأنهم دهسوا رقابهم بأحذيتهم.
وأضاف مخاليف -في مداخلة هاتفية مؤخرا بقناة "الحياة" - أنه شاهد عيان على ركوب اثنين أمناء شرطة لدراجة نارية ومصابين إصابة بسيطة جدا، ودخلا الاستقبال ولم يجدا أطباء؛ لأنه كان في وقت متأخر، ونزل له الطبيب، وحدث مشادة بين الطبيب وأمين الشرطة على خياطة الإصابة التي لم تستدع ذلك، ولكن أصر الأمين على خياطتها وقام زميله أمين الشرطة بشد أجزاء الطبنجة وبعدها دخلت سيارة "تويوتا" فيها 7 أمناء شرطة وسحلوا الأطباء وداسوا على رقابهم بالحذاء الميري".
وتابع: "حضر مدير شرق والمأمور وأصر أمناء الشرطة عمل محاضر وقام الأطباء بالمثل إلا أن أمناء الشرطة قاموا بفبركة المحاضر بمعاونة زملائهم، فقامت النيابة بما أنها لا تحكم إلا بالورق بإنصاف أمناء الشرطة، الأمر الذي قام الأطباء معه بالامتناع عن العمل".
وأوضح أن محاضر أمناء الشرطة ليس لها محل من الإعراب، وكلها افتراء ومحاضر مزيفة، وقال: إنه لا يستطيع الشهادة على ما رآه إلا بإذن مجلسه، وقال إذا كان الأطباء يطلبون شهادتي فأنا على استعداد، موضحًا أنه حاول حل المشكلة والمصالحة لكن فشل.